مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦٢

الغيبة لدفع الضرر عن المتكلم

( ومنها ) : ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر ، فتجوز

غيبته لدفع ذلك عنه ( 1 ) .

ومنه يظهر جواز الجرح بعدم الضبط إذا كان مبنيا على الاجتهاد والحدس في

حال رواياته الظاهرة ، لا الاخبار عن حال روايات مستورة .

بل لا يبعد كون عدم الضبط ببعض مراتبه من العيوب في الراوي من حيث

كونه راويا ، لا من العيوب الموهنة للانسان من حيث هو إنسان ذو كرامة ، فلا يحرم

ذكره ، فتأمل .

إذا عرفت هذا ، فالمتيقن من سيرتهم الطعن بالوجوه المذكورة ، ولم يثبت

منهم الطعن بما تقتضي القواعد حرمته في غير المقام ، كالطعن بالكبائر المستورة

الموجبة لفسق الشخص وعدم قبول روايته .

ولو ثبت فليس هو بالكثرة التي يستحصل منها سيرة تصلح للاحتجاج ،

ليمكن الخروج بها عن العمومات المقتضية للحرمة .

وأما ما أشرنا إليه آنفا من أهمية ما يترتب على الجرح من معرفة الأحكام

وحفظ الشريعة فهو غير ظاهر بنحو يصلح لاثبات حكم شرعي ، فإن ترك الجرح في

المورد المذكور قد لا يوجب ضياع الحكم ، لاحتمال صدق الشخص المذكور في

روايته ، فغاية ما يلزم هو عمل المجتهد بما لا يراه الجارح حجة مع كونه معذورا في

عمله ، وفي صلوح مثل هذا للخروج عن عمومات التحريم إشكال ، بل منع فلاحظ ،

والله سبحانه وتعالى العالم .

( 1 ) كما صرح به غير واحد . واستدل عليه في كلامهم بما ورد في شأن زرارة

من الاعتذار عن عيبه بدفع الضرر عنه ، ففي صحيح عبد الله بن زرارة عن

الصادق عليه السلام : ( اقرأ مني على والدك السلام وقل له : إني أنا [ إنما . ظ ] أعيبك دفاعا مني

عنك ، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لادخال الأذى

في من نحبه ونقربه ، ويرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا ، ويرون إدخال الأذى عليه