مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦١

السادس : الغيبة في مقام جرح الشهود

ومنه يظهر حال السيرة التي استدل بها في الجواهر على جواز الجرح ، فإن

المتيقن من سيرة المتدينين هو الجرح في المورد المذكور ونحوه .

والذي تحصل من جميع ما ذكرنا : أنه لا طريق لاثبات جواز الجرح مطلقا ،

والمتيقن جوازه في مورد وجوب أداء الشهادة ، وفي ما لو لزم من تركه محذور مهم

يجب دفعه على الجارح .

ثم إنه قد عمم غير واحد الجواز لجرح الرواة ، بل ذكر شيخنا

الأعظم قدس سره وغيره أنه أولى بالجواز من جرح الشهود .

وكأنه لأهمية ما يترتب عليه من معرفة أحكام الدين وحفظ شريعة سيد

المرسلين صلى الله عليه وآله ، ومن ثم جرى عليه الأصحاب من قديم الزمان ، وكفى بسيرتهم

حجة في المقام ، لكشفها عن المفروغية عن الجواز عندهم بنحو يكشف عن قصور

عمومات الحرمة .

لكن لا يخفى أن الجرح بعدم الايمان خارج عن محل الكلام ، لما تقدم من

اختصاص الحرمة بالمؤمن ، وكذا الجرح بالأمور الظاهرة ولو مع عدم التجاهر ، لما

تقدم من جواز ذكر الأمر الظاهر مطلقا ، وكذا الجرح بالكذب في الرواية ، لما تقدم من

الحاقة بالمبدع .

ومثله الجرح بعدم الوثوق إذا لم يرجع إلى إثبات ما ينفي الوثوق به من

العيوب ، بل إلى محض عدم الوثوق لعدم وضوح حال الرجل ، أو لاضطراب ما اطلع

عليه من حاله ، لأن ذلك ليس من العيوب ، بل غاية الأمر أنه مناف للكمال .

وكذا الجرح بمثل كونه لا يبالي عمن أخذ أو بأنه يروي المناكير ، لعدم وضوح

كونه من العيوب الموهنة للشخص المسقطة لمروءته ، بل هو من سنخ العيوب

الخاصة بالراوي من حيث هو راو ، بل لعله ليس من سنخ العيب فيه ، بل مناف

للكمال ، خصوصا إذا كان مبنيا على الاجتهاد والحدس من الجارح ، لانصراف

نصوص الإعابة وهتك الستر ونحوها إلى اثبات العيب للشخص ، لا تشخيص حال

ما هو الثابت له .