مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦٠

السادس : الغيبة في مقام جرح الشهود

تارة : بما دل على وجوب إقامة الشهادة ، المقدم على ما دل على حرمة الغيبة

على وجه لا إشكال فيه ، ولا شبهة تعتريه ، وإلا لضاعت الحقوق في الدماء والأموال

وغيرها ، ولغلب الباطل على الحق ، كما في الجواهر .

وأخرى : بأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق ،

كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره .

لكن الأول مختص بما إذا وجبت إقامة الشهادة ، فإن الظاهر عدم الدليل على

وجوبها مطلقا ، على ما يذكر في محله .

والثاني : مختص بما إذا لزم من الحكم بشهادة الفاسق محذور مهم يجب دفعه

على كل أحد ، كتلف النفوس ، بل قد يجب حينئذ منع الحكم بكل وجه ، ولو بمنع

العادل من الشهادة أو جرحه بهتانا لو فرض العلم بخطئه .

أما في غير ذلك فلا دليل على أن الحكم بشهادة الفاسق الواقعي - مع كون

الحاكم معذورا - محذور مهم يجب دفعه ، ليزاحم حرمة الغيبة ونحوها حتى مع

العلم بمخالفة الحكم للواقع ، فضلا عما لو لم يعلم بذلك .

وأما ما عن بعض مشايخنا من إيماء قوله تعالى : ( إن جاء كم فاسق بنبأ

فتبينوا . . . ) إلى جواز الجرح ، لأن التبين عن حال الفاسق الحامل للخبر لا يخلو عنه

غالبا .

ففيه : أن التبين في الآية إنما هو عن حال نفس الخبر ، لا عن حال المخبر ، إذ لا

معنى للتبين عنه بعد فرض فسقه .

وأما الاجماع المدعى فلم يتضح بوجه معتد به ، لعدم تحرير القدماء لمباحث

الغيبة وفروعها .

نعم ، لا إشكال ظاهرا في أن للحاكم الفحص عن حال الشهود المعرض

لجرحهم ، إلا أن هذا إنما يقتضي جواز جرحهم مع طلب الحاكم للشهادة في حقهم ،

وفي مثله لا يبعد البناء على جواز الشهادة لما دل على حرمة كتمانها ولا يدل على

جواز الجرح ابتداء في غير مورد وجوب أداء الشهادة ، فتأمل .