مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٦

السادس : العدالة

السادس : العدالة

والعدالة ( 1 ) ،

الناظر في الأدلة التفصيلية ، مثل ما تضمن المقابلة بين عنوان العلماء والعوام ، وما

ينصرف إليه ولا يعم المقلد ولو بقرينة ورودها مورد الامضاء للسيرة ، فالرجوع له

في المقام نظير تقليد واجد الملكة لغيره حيث تقدم في المسألة الأولى قصور الأدلة

عنه .

نعم ، لو فرض قصور العامي عن تمييز المجتهد الذي ينبغي الرجوع له ، أو

عن معرفة فتاوى المجتهد ، جاز له الرجوع لغيره في ذلك ممن له خبرة بذلك من

المقلدين وغيرهم ، لعموم سيرة العقلاء له حينئذ ، والظاهر أن سيرة المتشرعة على

ذلك أيضا ، لما هو المعلوم من الابتلاء بمثل ذلك من الصدر الأول ، فلو كان البناء فيه

على خلاف ما ذكرنا لزم الهرج والمرج .

هذا ، والظاهر أن اللازم على المفتي حينئذ أن يفتي بما يراه وظيفة للمستفتي ،

لا بوظيفة نفسه فلو كان باقيا على تقليد الميت ليس له الفتوى برأي الميت إلا لمن

يشرع في حقه تقليده ، لا في حق غيره ممن يلزمه الرجوع للحي ، بل

يفتيه بما يطابق تقليده اللازم عليه ، كما هو الحال في المجتهد بالإضافة إلى العامي لو

فرض اختلافهما في الحجج المنصوبة لهما ، كما لعله ظاهر .

ثم إن الظاهر أن المقلد هنا لا يعتبر فيه إلا الخبرة والثقة عملا بمقتضى السيرة ،

دون بقية الشروط ، لاختصاص أدلتها من الاجماع وغيره بتقليد العامي للمجتهد ، ولا

تشمل محل الكلام ، كما يظهر بالتأمل فيها .

هذا ، ويأتي في المسألة الحادية والعشرين الكلام في جواز تقليد المتجزئ إن

شاء الله تعالى .

( 1 ) الظاهر أن المعتبر عند العقلاء هو الوثوق بكون المفتي في مقام بيان ما

يعتقده ، لا في مقام تعمد الكذب ، ولا خصوصية للعدالة عندهم ، فلا بد من دليل

صالح للردع عن مقتضى السيرة المذكورة .