مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٥٩

السادس : الغيبة في مقام جرح الشهود

السادس : الغيبة في مقام جرح الشهود

( ومنها ) : جرح الشهود ( 1 ) .

الذي يعلم باهتمام الشارع الأقدس بدفعه ، كتفريق كلمة أهل الحق وإحداث الانقسام

فيهم .

لكن لا بد فيه من كون الخوف من ترتب الضرر بنحو معتد به ، بحيث يعلم

بوجوب الاحتياط معه بفعل ما يمنع من وقوعه ، كما لا بد من الاقتصار على مقدار

الحاجة الملزم بالخروج عن مقتضى الحرمة الثابتة له .

وهذا ، بخلاف المبدع فإنه لا يعتبر فيه ذلك ، لظهور النصوص في سقوط

حرمته قطعا لمادة الفساد ، كخبر أبي البختري المتقدم في تظلم المظلوم ، وصحيح

داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم أهل الريب

والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة ،

وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الاسلام [ ويحذرهم الناس خ . ل ] ولا يتعلمون

من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة ) ( 1 ) .

هذا ، ولا يبعد إلحاق المتعمد في التضليل في مقدمات الحكم الشرعي

- كالكاذب في الرواية والجرح والتعديل وغيرها - بالمبدع في نفس الحكم

الشرعي ، لاتحاده معه في التعليل المشار إليه في الحديث ، وهو قطع طمعه في

الفساد في الاسلام وتحذير الناس منه وصرفهم عن التعلم من ضلالته ، فلاحظ .

ثم إن شيخا الأعظم قدس سره عمم العنوان لكل من يقصد حسم مادة فساده عن

الناس ، وظاهره العموم للفساد الدنيوي ، وهو ظاهر في محله بالإضافة إلى الفساد

الذي يجب دفعه على كل أحد ، كتلف النفوس ونحوه ، لأنه مقتضى التزاحم بين

التكليفين ، وأما في غيره فهو محتاج إلى دليل خاص يخرج به عن عموم الحرمة .

( 1 ) كما صرح به غير واحد ، بل ادعي اتفاق أصحابنا عليه ، وقد يستدل عليه :

( 1 ) الوسائل ، باب 39 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث : 1 .