مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٥٨

الخامس : الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين

الخامس : الغيبة لحسم مادة فساد المغتاب في الدين

( ومنها ) : ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب ، فتجوز

غيبته لئلا يترتب الضرر الديني ( 1 ) .

بسرقة أموالهم .

لكنه يندفع بأن ذلك لا يتم في الحرام الذي يكون منشأ حرمته حرمة فاعل

المنكر الذي يراد ردعه ، كالضرب والإيذاء ونحوها ، لوضوح أن مبنى النهي عن

المنكر على سقوط حرمة فاعله بالمقدار الذي يقتضيه الردع ، ومن الظاهر أن الغيبة

وهتك ستر المؤمن من ذلك ، فإن مساق أدلتهما مساق أدلة حرمة إيذاء المؤمن

والتعدي عليه وظلمه وضربه وشتمه ونحوها في أنها متفرعة على احترام المؤمن

واهتمام الشارع الأقدس به من حيثية النفس والمال والعرض ، فكما يجوز ضربه في

مقام النهي عن المنكر يجوز غيبته وهتك ستره ، وليسا كالزنا ، حيث يحرم لنفسه مع

قطع النظر عن حرمة الشخص الذي يقوم به أو حرمة من يتعلق به .

ومما ذكرنا يظهر حال السرقة ، فإنه لا يبعد البناء على جوازها في مقام النهي

عن المنكر .

نعم ، لا مجال للبناء على جواز التصرف بالمال أو تملكه بعد سرقته ، لعدم

توقف النهي عليهما ، بل يتعين حفظه لصاحبه .

وبالجملة : الظاهر تمامية الاستدلال بعموم أدلة النهي عن المنكر في المقام ،

وإن لزم ملاحظة شروط النهي عن المنكر من احتمال الارتداع والتدرج في النهي من

الأخف إلى الأشد ، وغير ذلك مما يذكر في محله .

( 1 ) فإن وجوب حفظ الدين صالح لمزاحمة حرمة غيبة المؤمن وهتك ستره ،

فلو لم يكن معلوم الأهمية فلا أقل من كونه محتمل الأهمية ، وذلك كاف في لزوم

الغيبة وهتك الستر ، فضلا عن جوازهما .

ثم إن هذا لا يختص بالمبدع الذي يكون مشرعا ومتعمدا في بدعته ، بل

يشمل المجتهد وإن كان معذورا إذا أدى اجتهاده إلى ما يخشى معه من الضرر الديني