مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٥٦

الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة

بقصد النصح ( 1 ) ،

هذا ، وأما البناء على ارتفاع الحرمة في مقام النصيحة والاقناع بها لا من جهة

التزاحم بين التكليفين ، بل من باب التزاحم الملاكي ، بدعوى : أن اهتمام الشارع

بالنصيحة - وإن لم تكن واجبة - يقتضي رفع الشارع لما يمنع عنها من تحريم الغيبة

ونحوها وعدم تأثير ملاك التحريم حينئذ ، وربما يحمل على ذلك كلام شيخنا

الأعظم قدس سره .

فقد تقدم أن هذا راجع إلى تقييد إطلاق حرمة الغيبة ، فإن ادعى العلم به فهو

حجة على مدعيه ، وإلا فلا بد من إثباته بدليل ، ولا دليل في المقام إلا السيرة التي أشار

إليها في الجواهر .

ولكنها لم تتضح بنحو يصح الاعتماد عليه ، إذ من القريب جدا كون كثير من

موارد النصيحة الموهمة للغيبة ونحوها من المحرمات غير محرمة ذاتا ، إما لكون

العيب من الأمور الظاهرة وإن خفي على خصوص المستشير ، أو علم به وغفل عن

نتائجه ، أو لعدم كون الأمر المذكور عيبا في الانسان بما هو ذو كرامة وإن كان منافيا

للكمال ، أو مما يكون عيبا فيه من الحيثية التي هي موضوع النصيحة ، كالفقر

الذي قد يكون مانعا من التزويج ، وضعف المزاج الذي قد يكون مانعا من

الاستخدام ، وغير ذلك مما تقدم أنه لا يحرم بيانه في نفسه ، لعدم كونه موهنا

للشخص ولا منافيا لكرامته .

وأما لو كان الأمر عيبا موهنا وكان مستورا فلا يتضح من سيرة المتدينين بما

هم متدينون ذكره في مقام النصيحة ، ولا تساعده المرتكزات .

فالبناء على الحرمة في ذلك هو الأوفق بإطلاق الأدلة ، فيتعين حينئذ

الاستعفاء من النصيحة ، أو بيانها من دون ذكر العيب الموجب لها وإن لم يقتنع به

المنصوح ، والله سبحانه وتعالى العالم .

الكلام في جواز النصيحة مع بيان عيب المؤمن إذا لزم من تركها مفسدة

( 1 ) تقدم أنه مع قصد النصح لا تصدق الغيبة ، وغاية ما يلزم هتك ستر