مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٥٤

الكلام في وجوب نصيحة المستشير

للنصيحة ، وهو مما يستوجب الهرج والمرج .

وليس هو من الأمور التي تستلزم الحرج في موارد قليلة ، ليكون كسائر

العمومات المحكومة لقاعدة الحرج مرجعا في غير موارده ، بل هو مما يلزم منه

الحرج نوعا ، فيقطع بعدم جعل مثله ، ويكون ذلك صارفا للظهور البدوي فيه ، ولذا

كان عدم الوجوب مقتضى السيرة القطعية .

ودعوى : أنه وإن تعذر العمل بالاطلاق المذكور ، إلا أنه لا مجال لرفع اليد عنه

مطلقا ، بل يتعين تقييده بوجه لا يلزم منه الحرج النوعي ولا ينافي السيرة المذكورة ،

كحمله على خصوص المستشير ، أو من يفي بحقوق الإخوة ، أو على ما إذا كانت

الواقعة محل ابتلاء المشير بحيث لا يحتاج إلى تعرفها ، أو على ما إذا كان الرأي في

الواقعة ظاهرا له بحيث لا يحتاج إلى إعمال النظر ، أو غير ذلك ، فإن مقتضى الجمع

بين إطلاق النصوص والسيرة المذكورة هو حمل الاطلاق على هذه الصور أو

بعضها .

مدفوعة : بأنه لو سلم عدم منافاة السيرة لذلك ، إلا أنه لما لم يكن في النصوص

إشعار بالتقييد المذكور فحمل إطلاقها عليه ليس عرفيا ، بل تبرعي .

بل لعله مما تأباه النصوص المذكورة ، لظهورها في أن النصيحة من شؤون

الأخوة الثابتة بين المؤمنين ، وذلك مما يأبى التقييد ببعض دون بعض أو حال دون

حال .

فالأولى بقرينة ذلك حملها على المعنى الذي ذكرناه آنفا - لو فرض عدم

ظهورها فيه بدوا - أو على وجوب النصيحة في مقابل الخيانة المنافية للأخوة

والموالاة ، لا في مقابل تركها بترك بيان الرأي رأسا ، أو على الاستحباب بملاك الإعانة

للمؤمن المناسبة لأخوته وموالاته ، فإن الوجوه المذكورة أنسب بعموم الملاك

ارتكازا .

الكلام في وجوب نصيحة المستشير

هذا ، وقد يستدل على وجوب نصيحة المستشير بخبر عمر بن يزيد عن أبي

عبد الله عليه السلام ، قال : ( من استشار أخاه فلم ينصحه [ يمحضه خ . ل ] محض الرأي سلبه