مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٥١

الكلام في وجوب نصيحة المؤمن

إذا احتيج لبيان العيب في مقام الاقناع بالرأي والحمل عليه ، فلا بد من النظر في دليل

وجوب ذلك فنقول :

إن أراد قدس سره بوجوب النصيحة وجوبها لدفع المحاذير المترتبة على تركها التي

يقع فيها المبتلي بالواقعة من الغيبة والفساد ونحوهما . فهو إنما يقتضي ارتفاع حرمة

الغيبة لو فرض كون دفع المحاذير المذكورة واجبا على الناصح ، وإلا لم يصلح

لمزاحمة الحرام ، وذلك إنما يتم في المحاذير المهمة التي يكلف كل أحد بدفعها

كتلف النفوس .

أما مثل وقوع الغير في الغيبة فهو مما لا يجب دفعه إلا من باب النهي عن

المنكر ، الذي لا موضوع له قبل ابتلاء الغير بالحرام ، كما أنه لا يسوغ لأجله ارتكاب

الحرام .

وإن أراد بوجوبها وجوبها فرارا عن الخيانة ، لأن الاستشارة نحو من

الاستئمان ارتكازا ويقتضيه صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : أتى رجل

أمير المؤمنين عليه السلام فقال له : جئتك مستشيرا ، إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر

خطبوا إلى ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : المستشار مؤتمن . . . ) ( 1 ) .

فهو - مع اختصاصه بالاستشارة - لا مجال له مع إمكان الفرار من الخيانة من

دون بيان العيب ، إما بترك بيان الرأي أصلا والاستعفاء من الإشارة ، إذ لا خيانة فيه

قطعا ، بل هو نظير عدم قبول الأمانة . وإما ببيانه من دون محاولة الاقناع به ، ليتوقف

على بيان العيب المستور ويلزم المحذور .

نعم ، لو فرض أن ترك بيان الرأي مستلزم لظهور العيب لملازمة خارجية -

نظير ما تقدم - كان المقام من التزاحم بين الخيانة وظهور العيب ، ولا يبعد أهمية

الخيانة .

وإن أراد به وجوبها نفسيا مع الاستشارة أو مطلقا فلا يظن من أحد الالتزام به

خصوصا بنحو يقتضي الاقناع وبيان العيب ، بل ليست هي إلا مستحبة مراعاة لحق

( 1 ) الوسائل ج 8 ، ص 427 .