مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٥

الخامس : الاجتهاد ، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده

الخامس : الاجتهاد ، فلا يصح تقليد غيره الا لمعرفة رأي المجتهد الذي يجب تقليده

والاجتهاد ( 1 ) ،

نعم ، قد يستفاد عدم جواز تقليد المرأة مما تضمن النهي عن مشاورة النساء ،

وأنهن ناقصات العقول ، وأن رأيهن إلى أفن ، وأنهن عي وعورة ، وتعليل قيام امرأتين

في الشهادة مقام رجل واحد بنسيانها ، وغير ذلك مما يظهر منه أن الشارع الأقدس لا

يرى المرأة كالرجل من حيثية الرأي وإن كان ذلك قد يخفى على العرف ، فإن صلوح

ذلك للردع عن عموم السيرة المبنية على غفلة العرف عن هذه الجهة قريب جدا ،

ولعله كاف بضميمة مرتكزات المتشرعة ، وما قيل من تسالم الأصحاب على الحكم .

وإن كان ربما يناقش في المرتكزات باحتمال حدوثها بسبب تخيل ابتناء

المرجعية في التقليد على إدارة المرجع لأمور الناس ، وأنها نحو من الولاية المتفرعة

عن منصب الإمامة التي لا تليق بغير الرجال ، ولم يثبت استناد ذلك لأدلة شرعية ،

وغاية ما يقتضيه الأصل في كثير من الموارد التي يتولاها المرجع فعلا مراجعته

لأصالة عدم ترتب الأثر بدونها ، لا لثبوت ولايته ، ومثل ذلك لا يصلح دليلا رادعا عن

عموم السيرة في الفتوى .

كما قد يناقش في التسالم المدعى بعدم وضوح كونه إجماعا تعبديا متصلا

بعصر المعصومين عليهم السلام كاشفا عن رأيهم ، كما سبق في غير واحد من الشروط

المتقدمة ، ولعله لذا حكي عن بعض المحققين جواز تقليد الأنثى والخنثى .

لكن الانصاف أن الركون مع ما عرفت إلى عموم السيرة لا يخلو عن إشكال ،

فتأمل .

( 1 ) لا إشكال في اختصاص سيرة العقلاء بالمجتهد ، ولا تعم المقلد ، إذ لا

رجحان للمقلد على غيره من العوام ، بل هم مثله في الدخول في أدلة التقليد وتيسر

الرجوع للمجتهد ، فلا وجه لرجوعهم إليه ارتكازا .

وأما الأدلة اللفظية فهي وإن اشتملت على عنوان العالم والفقيه ، الذي لا يراد

منه العلم الوجداني ، بل ما يعم الاعتماد على الحجة ، إلا أنها بين ما يختص بالمجتهد