مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٤٨

تنقيح مقتضى الأصل في مستثنيات حرمة الغيبة

الكلام في اعتبار كون الغيبة بقصد الانتصار

والأحوط استحبابا الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار ( 1 )

لا مطلقا .

الثالث : نصح المؤمن

( ومنها ) : نصح المؤمن ( 2 ) ، فتجوز الغيبة .

للتأييد إلا أن في بلوغ ذلك حدا يصلح للاستدلال إشكالا .

نعم ، لا ينبغي الاشكال في موارد لزوم الحرج أو الضرر العرفي ، لا من جهة

التشفي والانتقام ، بل من الجهات الخارجية ، كما لو ترك الأخ النفقة على أخته في

مورد يتعارف إنفاقه عليها ، بحيث يكون تركه عيبا عليه ، ولزم من سكوت الأخت

عن كشف حالها بعض المحاذير العرفية ، فإنه لا ينبغي الشك في جواز كشف الحال

لها وإن لزم هتك أخيها ، للسيرة الارتكازية القطعية .

لكن المتيقن من ذلك مجرد البيان من دون إعابة ليلزم الغيبة ، كما أن اللازم

الاقتصار على مقدار الحاجة بالنحو الذي يندفع به المحذور ، اقتصارا في الخروج

عن عموم هتك ستر المؤمن وكشف عورته على المتيقن ، وإن كان عموم الجواز

قريبا جدا ، بل الاطلاق حتى مع عدم لزوم المحذور قريب أيضا ، فتأمل جيدا ، والله

سبحانه وتعالى العالم العاصم . ومنه نستمد العون التوفيق .

( 1 ) كأنه لاختصاص مرسل مجمع البيان المتقدم في تفسير الآية على

الانتصار ، أو لاختصاص الآيات الواردة في الانتصار به . لكن من الظاهر عدم صلوح

المرسل للاستدلال ، كما تقدم عدم نهوض الآيات المذكورة به .

ولعل الأولى الاحتياط بالاقتصار على خصوص ما يكون لأجل رفع الظلامة ،

لما فيه من الخروج عن شبهة الخلاف المتقدم .

تنقيح مقتضى الأصل في مستثنيات حرمة الغيبة

( 2 ) إعلم أن كثيرا من المستثنيات التي ذكروها في المقام لا تستند إلى أدلة

خاصة ، وظاهر المحقق الثاني قدس سره خروجها عن الغيبة المحرمة موضوعا ، قال في

جامع المقاصد : ( وضابط الغيبة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به

وإضحاك الناس منه ، وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم ، كنصيحة المستشير ،