مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٤٧

الغيبة في ترك الأولى

ستره الله المعتبر في الغيبة المحرمة .

لاندفاعه : بأنه لا ظهور لها في كون النقص الخاص المشكو منه مما يغلب

وقوعه من الناس ، بل هي ظاهرة في ابتلاء غالب الناس بوجه من وجوه النقص على

اختلافها ، على أن شيوع النقص لا ينافي التكتم به وستره .

والعمدة في الجواب عن الروايتين أنهما واردتان في واقعة خاصة ، ولا إطلاق

لهما ، وحينئذ فمن المحتمل كون المشكو منه في الأولى أمرا لا يكون هتكا على

المشكو ، بل من الأمر الظاهر الذي لا يحرم ذكره ، أو مما لا يعد عيبا عرفا .

وكذا في الثانية ، إذ لا دافع للاحتمال المذكور وإن لم يكن عليه شاهد من

الرواية . مع احتمال حملها على ما إذا لم يعرف المشكو ، أو على ما إذا كان الأمر

الواقع ظلما مسوغا للغيبة ، فإن الأخوة الكاملة والتهذيب كما ينافيهما ترك الأولى

ينافيهما الظلم المحرم ، ولا قرينة في الرواية على إرادة الأول ، إذ ليس فيها إلا ندرة

الأخ الكامل المهذب ، وهو نادر في كلا الأمرين لا في خصوص الأول فتأمل جيدا .

ومنه يظهر حال مرسلة الحجال عن أبي عبد الله عليه السلام : ( أنه ذكر عنده رجل

فعيب ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : لك بأخيك كله ، وأي الرجال المهذب ) ( 1 ) .

نعم ، من القريب جدا حمل مرسلتي العياشي ومجمع البيان المتقدمتين على

جواز ذكر ما ينافي الأولى ، لأن سوء الضيافة لا يكون غالبا من الظلم ، وحملهما

عليه لأجل تضمنهما تفسير الآية الواردة في الظلم ليس أولى من حمل تطبيق الظلم

على الظلم باعتبار الحق العرفي والاستحبابي الموجب للأولوية ، بل الثاني أولى

عرفا ، فتأمل . إلا أنه لا مجال للاعتماد عليهما مع ضعف سندهما .

لكن الانصاف مع هذا كله أن البناء على الجواز قريب جدا إذا كان بحيث

تصدق الشكوى ، لكون منافاة الأولى تعد خروجا عن الموازين العرفية

مع الشخص ، فإن جواز الشكوى حينئذ قريب جدا للمرتكزات المشار إليها آنفا

المعتضدة بالسيرة وبالنصوص المتقدمة ، فإنها وإن لم تصلح للاستدلال صالحة

( 1 ) مستدرك الوسائل : باب : 46 من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 3 .