مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٤٦

الغيبة في ترك الأولى

عليه أداؤه .

فيشكل : بأن حمل الرواية على التعدي لا يناسب الاستشهاد فيها بالآية

الشريفة ، وقوله عليه السلام بعد ذلك : ( أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم ) فإنها

ظاهرة في ردع الرجل عن اعتقاد أن الإساءة لا تتحقق مع عدم الظلم لأجل جواز

المطالبة ، فهي كالصريحة في أن إساءته ليست ظلما ، بل خلاف الأولى .

وأما عدم أمره عليه السلام للمديون بالأداء ، فلا يلازم كون مطالبته به ظلما ، لامكان أن

يكون قد أداه أو أنه استأذن الدائن في التأخير بعد المشاحة بينهما ، وإنما شكى من

أصل المطالبة أو كيفيتها . هذا بناء على أن الموجود في الرواية هو الاستقضاء - بالضاد

المعجمة - كما في الوسائل .

أما بناء على أن الموجود فيها هو الاستقصاء - بالصاد المهملة - كما عن بعض

النسخ القديمة ونسخة الوافي وبعض صور الرواية الأخرى المروية عن حماد كما

في المستدرك وتفسير العياشي ، ولعله الأظهر ، لمناسبته للاستشهاد بالآية ، لأنه

تعالى لا يستقضي ، لعجز الانسان عن القضاء ، بل يستقصي في الحساب ، ولعطف

المداقة عليه في بعض المضامين الأخرى المروية في - معنى الآية - فقد ذكر دامت

بركاته أن الاستقصاء هو البلوغ إلى الغاية في المطالبة ، ومن الواضح أن ذلك قد يؤدي

إلى الهتك ، بل الظلم ، ويكون حراما ، فتكون الرواية دليلا على جواز الغيبة في الظلم

لا في ترك الأولى .

وفيه : أن الاستقصاء هو المداقة في الحق وعدم التقاضي عن شئ منه ، كما

يناسبه عطف المداقة عليه في بعض الروايات ، كما تقدم ، وليس هو ظلما ، بل هو

مناف للأولى .

بل لو فرض تمامية ما ذكره تعين حمله على ما لا يوجب التعدي والظلم ،

بقرينة الاستشهاد بالآية وبيان جهة الاستشهاد ، كما تقدم .

ومثله في الاشكال ما ذكره في الرواية الثانية من ظهورها في أن الأمر

المشكو منه يقع من جميع الناس ولا يعصم منه إلا الأوحدي ، فلا يكون كشفا لما