مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٤٤

الغيبة في ترك الأولى

دعوى خصوصية من يرجى إزالته للظلم في ذلك ، لتوقف إزالة الظلم على البيان له

دون غيره ، فالبناء على العموم هو الأظهر .

بقي في المقام أمران . .

غيبة المظلوم للظالم في غير ما ظلمه به

الأول : ظاهر كلام من خص جواز الغيبة بما إذا كانت أمام من يرجى إزالته

للظلم اختصاصه بذكر الظلم ، دون غيره من العيوب الدينية وغيرها ، وظاهر سيدنا

المصنف قدس سره الاطلاق ، وهو ظاهر مرسلتي العياشي المتقدمتين .

وما في تفسير القمي ، بل ما في مرسلة مجمع البيان عن الباقر عليه السلام من جواز

الانتصار بالشتم كالصريح في جواز التعدي إلى غير مورد الظلم .

لكن لا مجال للاعتماد على المراسيل المذكورة مع ضعف سندها ، خصوصا

مع أن ظاهر مرسلة مجمع البيان الأخرى الاختصاص ، لقوله عليه السلام : ( إن الضيف ينزل

بالرجل فلا يحسن ضيافته فلا جناح عليه أن يذكر سوء ما فعله ) .

وأما الآية فقد عرفت أنه لا إطلاق فيها ، وكذا السيرة والمرتكزات ، فإن

المتيقن منهما ذكر الظلم في مقام الشكوى من الظالم ، ولم يعلم من سليقة المتدينين

التعدي لغيره مما يتستر به الظالم .

بل هو بنظرهم من سنخ التعدي الذي قد يسلكه المظلوم في مقام الانتقام ،

كالشتم والافتراء ونحوهما مما يخرج عن مقتضى حقه بنظرهم ، وقد عرفت أن

جواز الانتصار لا يقتضيه ، لعدم المماثلة ، فالبناء على الحرمة فيه هو الأنسب .

ولا سيما مع ما ورد من عدم جواز التعدي للظالم في الدعاء ، كصحيح هشام

ابن سالم : ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن العبد ليكون مظلوما فلا [ فما خ . ل ] يزال

يدعو حتى يكون ظالما ) ( 1 ) فإنه يدل على شدة اهتمام الشارع بعدم التعدي ، وإلا

فالدعاء مما لا أثر له إلا باستجابته ، وهي بيد الله تعالى

الغيبة في ترك الأولى

الثاني : ترك الأولى أو فعل ما ينافيه إن لم يتعلق بالغير وكان من العيوب

العرفية فهو كسائر العيوب مما يحرم الغيبة به مع التستر به .

( 1 ) الوسائل ، ج 4 ، ص 1164 .