مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٤٣

الثاني : تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم

من الشك في قصور القاعدة حينئذ اللازم معه البناء على إطلاقها .

مع أنه قد يستفاد من غلبة الحرج في المقام جواز الغيبة ، لا من جهة القاعدة

المذكورة ، بل لاستلزام ذلك السيرة على الغيبة ، لكثرة الابتلاء بذلك ، فلو كانت

الغيبة محرمة حينئذ لزم الهرج والمرج واحتيج إلى كثرة النكير من

المعصومين عليهم السلام بالخصوص ، بنحو لو كان لوصل إلينا ، فعدم وصوله يكشف عن

المفروغية على الجواز .

وهو المطابق للمرتكزات المتشرعية في أن للمظلوم الشكوى من ظالمه من

غير نكير من أهل الدين ، وهو كاف في الخروج عن إطلاقات تحريم الغيبة ، وهو

العمدة في المقام ، لما عرفت من أن الآية الأولى لا إطلاق لها .

ثم إن المحكي عن الشهيد الثاني قدس سره في كشف الريبة ، وجمع ممن تأخر عنه ،

تخصيص الجواز بما إذا ذكره المظلوم عند من يرجو إزالته للظلم عنه ، لعدم عموم

في الآية ، كما تقدم وعدم نهوض ما تقدم في تفسيرها للحجية ، لضعف السند .

وفيه : أنه لو فرض قصور الآية عن إثبات الجواز في غير ذلك كفى ما تقدم من

السيرة والارتكاز على جواز الغيبة من المظلوم أمام كل أحد ، لما في ذلك من

التنفيس عن نفسه ، وليس بناء المظلوم على التقيد بذلك ، فلو كان واجبا لاحتيج

للتنبيه عليه بالخصوص نظير ما ذكرناه آنفا .

على أن اختصاص الآية بما ذكروه بعيد جدا ، لأن التعبير فيها بالجهر ظاهر

في الإشاعة المناسبة لعدم الاقتصار في البيان على من يرجى إزالته للظلم ، فإنه

بالاخفاء أنسب .

مع أن التعبير بالسوء من القول ظاهر في عدم تمحض الكلام في الاظهار

للسوء ، بل تضمنه الانقاص والإعابة المتقومة بنفس القول ، ومن الظاهر أنه لا

خصوصية ارتكازا لمن يرجى لإزالة الظلم في ذلك .

نعم ، لو قيل : لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم ، كان نظير قوله تعالى : ( إن

الذين يحبون أن تشيع الفاحشة . . . ) متمحضا في الكشف والبيان ، وأمكن حينئذ