مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٤٢

الثاني : تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم

وهو - مع ضعف سنده - أجنبي عما نحن فيه ، لأن المراد بصاحب الحق فيه هو

المطالب به أو المدعي له ، لا المظلوم ، ولا إطلاق في المقال بنحو يعم الغيبة .

مع أن مجرد نهي الصحابة عن الفتك بالأعرابي لا يدل على جواز القول

والاغلاظ منه ، فلا يراد بقوله صلى الله عليه وآله : ( فإن لصاحب الحق ) إلا أن هذا طبيعي منه ، لا أنه

جائز له .

والثاني : بأنه لا شهادة فيه بأن العلة هي مطلق الجور ، لقرب خصوصية جور

الإمام في سقوط حرمته ، مع أنه يقتضي جواز غيبة الظالم مطلقا ولو من غير المظلوم .

ومثله في ذلك الثالث مع الاشكال فيه أيضا بأنه غير مطرد ، إذ قد يعلم بعدم

الارتداع ولو لعدم قابلية الموضوع لتكرر الظلم أو تداركه فلا موضوع معه للارتداع ،

فتأمل .

مع أن مفسدة الغيبة قطعية ، فهي أولى بالمراعاة من مصلحة الارتداع المظنونة

الترتب . اللهم إلا أن يفرض تمامية شروط النهي عن المنكر ، فيدخل في المسوغ

الرابع .

ويندفع الرابع - مع عدم اطراده - بأن قاعدة الحرج لا تنفع في المقام بعد منافاة

جواز الغيبة للامتنان في حق المغتاب وإن كان ظالما .

ودعوى : أنه لا يهم بعد كونه هو السبب في ايقاع نفسه في ذلك .

مدفوعة : بأنه لم يوقع نفسه في الاغتياب ، وإنما أوقع الظلم بصاحبه ، فلو ثبتت

ملازمته لسقوط الحرمة كان هو الموقع نفسه ، أما حيث لم يثبت ذلك فلا وجه

لاستفادته من قاعدة الحرج بعد منافاته للامتنان في حقه .

اللهم إلا أن يقال : تقييد قاعدة الحرج بعدم منافاتها للامتنان في حق الغير لا

يستند إلى دليل لفظي ليؤخذ بإطلاقه ، بل هو ناشئ من ارتكاز كونها امتنانية بلحاظ

النوع ، والارتكاز المذكور يقصر عن الظالم ونحوه ممن ينتهك الحرمات الشرعية

التي بانتهاكها يقع الحرج على الغير ، فإن اهتمام الشارع بحاله بنحو يقتضي تقييد

القاعدة في حق من يلزم عليه الحرج ولا سيما المظلوم بعيد عن المرتكزات ، ولا أقل