مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٤

الرابع : الذكورة ، فلا يصح تقليد المرأة

الرابع : الذكورة ، فلا يصح تقليد المرأة

والذكورة ( 1 ) .

منه حين إيمانه ، ثم عرضت له فتنة أخرجته عن الايمان ، فيقصر ما سبق عن المنع من

تقليده ابتداء واستدامة ، وليس حينئذ إلا الاجماع الذي عرفت حاله .

نعم ، لو تم الدليل على اعتبار العدالة بالمعنى الذي هو أخص من الايمان كان

دليلا في المقام ، والله سبحانه العالم بحقائق الأحكام ، وبه الاعتصام .

( 1 ) لا إشكال في عدم أخذ ذلك في موضوع سيرة العقلاء ، فلا بد في الخروج

عنه من دليل صالح للردع .

ومجرد انصراف إطلاقات أدلة التقليد الشرعية له لو تم لا يقتضيه . على أنه

غير ظاهر الوجه بعد ارتكاز كون منشأ الارجاع محض الطريقية التي لا دخل

للذكورة فيها ارتكازا .

ومثله اختصاص مثل مقبولة ابن حنظلة به ، على أنها واردة في القضاء ولا

وجه للتعدي منه للفتوى ، كما سبق في اعتبار الايمان .

ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بما دل على عدم تولي المرأة للقضاء .

ومثله ما دل على عدم إمامتها في الصلاة لجماعة الرجال ، إذ لعله ناشئ عن

نقصان عملها شرعا غير الملازم لنقصان اجتهادها في مقام الحجية والطريقية شرعا .

على أنه لا يقتضي منع المرأة عن تقليد المرأة ، كما تأتم بالمرأة .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من أن خطورة منصب الافتاء لا تناسب الأنوثة

بنحو تكون المرأة قائمة بأمور الرجال ومدبرة لشؤونهم .

فهو كما ترى ! لعدم ثبوت كون الافتاء من المناصب المجعولة ، كمنصب

القضاء ، بل هو نظير الشهادة والرواية التي هي موضوع الحجية .

ولو سلم ، فليس هو من مناصب الإدارة والولاية ، كي لا يناسب الأنوثة حسب

سليقة الشارع المستفادة مما تضمن عدم فلاح من تدبر أمره امرأة ، وأن كل رجل تدبر

أمره امرأة فهو ملعون .