مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٩

الثاني : تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم

الثاني : تظلم المظلوم وإن لم يكن برجاء زوال الظلم

( منها ) : الظالم لغيره ، فيجوز للمظلوم غيبته ( 1 ) .

اللهم إلا أن يقال : لا مجال للخروج عن المعنى اللغوي للفسق في خبر هارون

ابن الجهم بمجرد احتمال إرادة ما يقابل العدالة الشرعية منه ، لأن المقابلة بينهما في

استعمالات الشارع ليست من الكثرة بنحو توجب انقلاب الظهور ، فالبناء على

المعنى اللغوي هو مقتضى أصالة عدم النقل ، وحيث كان الفسق لغة : هو الخروج ، كان

المناسب حمله على مطلق الخروج عن الميزان الشرعي ولو بفعل الصغائر .

مع اعتضاده بما تضمن جواز غيبة من ألقى جلباب الحياء ، وبمرتكزات

المتشرعة المشار إليها في ذيل الاستدلال على أصل الحكم .

بل من البعيد جدا إسقاط الشارع لحرمة المتجاهر بالصغيرة بالإضافة إلى

كشف عيبه ولو بالتجسس عليه - كما هو مقتضى صحيح ابن أبي يعفور -

ومحافظته على حرمته من حيث الإعابة ، مع أن الكشف أهم من الإعابة .

فالبناء لأجل ذلك على جواز غيبة المتجاهر بالصغائر قريب جدا . وإن كان

الاحتياط مما لا ينبغي تركه في مثل ذلك ، والله سبحانه وتعالى العالم .

( 1 ) كما صرح به غير واحد ، والعمدة في الدليل عليه قوله تعالى : ( لا يحب

الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ( 1 ) لظهوره في أنه يجوز للمظلوم أن يقول

في الظالم قولا سيئا ويجهر بذلك ، ويدخل في ذلك الغيبة ، كما يؤيده ما عن تفسير

القمي : ( أي أنه لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم ، إلا من ظلم ، فأطلق أن

يعارضه بالظلم ) .

ومرسل العياشي عن الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام : في قول الله : ( لا

يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) قال : ( من أضاف قوما فأساء

ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم في ما قالوا فيه ) .

( 1 ) سورة النساء : 148 .