مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٨

وغيرها التجاهر بالصغائر

غيبة المتجاهر بين قوم لا يتجاهر بينهم

الرابع : كما كان مقتضى إطلاق النصوص السابقة جواز غيبة المتجاهر في غير

ما تجاهر به ، كذلك مقتضاه جواز غيبته أمام من يكون متسترا بينهم ، فلو كان

متجاهرا في بلده جاز غيبته في غير بلده وإن كان متسترا فيه لبعض الدواعي

الخاصة .

ودعوى : ظهور روايات الرخصة في من لا يستنكف على الاطلاع على عمله

مطلقا .

ممنوعة جدا ، إذ لا شاهد لها بعد إطلاق النصوص ، وعدم اشعارها في كون

الوجه في الجواز عدم كراهة الشخص بذكره ، بل هي ظاهرة في سقوط حرمته مطلقا ،

والمرتكز كون ذلك عقوبة له بسبب هتكه لحرمة الشرع ، وهو يقتضي الجواز في

الفرض .

نعم ، لا يكفي في إسقاط الحرمة التجاهر أمام أصحابه وخلطائه مع تستره أمام

عامة الناس ، لأن التجاهر وإن كان من الأمور الإضافية فيصدق بالتجاهر أمام شخص

واحد ، إلا أن المنصرف من النصوص إرادة التجاهر أمام العامة بمعنى عدم اهتمامه

باطلاعهم عليه ، المنافي للستر عرفا ، وإلا فمطلق التجاهر لا يخلو منه العامي غالبا .

وغيرها التجاهر بالصغائر

الخامس : المتيقن من النصوص المتقدمة جواز الغيبة مع التجاهر بالكبائر ، أما

التجاهر بغيرها فيشكل سقوط الحرمة به إذا لم يكن مع الاصرار الموجب لكونها

كبيرة أيضا ، لاختصاص خبر هارون بن الجهم ونحوه بالفسق ، والمتيقن منه ما يقابل

العدالة التي لا يقدح فيها فعل الصغيرة .

وما تضمن سقوط حرمة من ألقى جلباب الحياء الشامل للمتجاهر بالصغيرة

لا مجال للاعتماد عليه بعد ضعف سنده .

وأما موثق سماعة وما شابهه فهو مختص بمن تجاهر بالظلم والكذب وخلف

الوعد ، والأولان من الكبائر ، ولا مجال للتعدي عن موردها لغير الكبائر .

وصحيح ابن أبي يعفور وإن تضمن اعتبار ستر الانسان لعيوبه وعثراته ، وهي

تعم الصغائر ، إلا أنه تقدم الاشكال في الاستدلال به لجواز الغيبة المتقومة بالإعابة .