مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٧

لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه

من العيوب العرفية في رفع حرمة صاحبه وجواز غيبته .

ودعوى : أنها منافية للحياء ، فتسقط الحرمة بمقتضى بعض النصوص

المتقدمة .

مدفوعة : بضعف النص المذكور ، مع إمكان حمله على الحياء من حيثية

الدين ، لأنه المناسب لأن يهتم به الشارع الأقدس بنحو يسقط لأجله حرمة

المكلف .

نعم ، قد يشكل بلحاظ موثق سماعة ونحوه مما تضمن جواز الغيبة مع خلف

الوعد ، مع وضوح عدم حرمته .

إلا أن يحمل على إرادة تكرر الخلف بنحو يكشف عن عدم قصد الوفاء من

أول الأمر الذي هو من العيوب الشرعية لرجوعه إلى الكذب ، فتأمل .

لابد من اعتقاد المتجاهر بأن ما تجاهر به يوجب فسقه

الثالث : أن المستفاد من النصوص السابقة اعتبار التجاهر بما هو فسق بنظر

المتجاهر ، لأن المنصرف منها كون سقوط الحرمة من سنخ العقوبة للمتجاهر من

حيث عدم اهتمامه بهتك حرمة المولى ، فلو كان التجاهر بالذنب لاعتقاد عدم حرمته

وعدم حصول الفسق فلا يقتضي سقوط الحرمة حتى لو كان موجبا للعقاب للتقصير

في مقدماته .

نعم ، لو كان متجاهرا في التقصير كان من التجاهر بالفسق ، فتسقط الحرمة

لذلك .

بل ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أنه لو تجاهر بالذنب مع إظهار محمل له لا يعرف

فساده إلا القليل لم يعد متجاهرا .

وهو في محله لو كان الاظهار بنحو يصل إلى عامة الناس - كما لعله ظاهر

كلامه - لعدم التجاهر بالذنب حينئذ بالإضافة إليهم .

أما لو لم يذكر العذر إلا لبعض الخواص مع غفلة العامة عنه وحملهم لفعله

على الحرام ولم يبال هو بذلك وكان معتقدا للحرمة أيضا كان متجاهرا بالفسق ساقط

الحرمة ، ولا ينفعه اعتذاره بما تقبله العامة لو سمعته .