مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٦

التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية

فيخرج عن تعريف الغيبة بناء على أخذ الكراهة فيها .

أشكل : - مضافا إلى عدم أخذ الكراهة في تعريف الغيبة - بأن المتجاهر بالذنب

الكبير والرضا بظهوره لا يستلزم الرضا بظهور كل ما هو أهون منه شرعا ، بل قد

يستنكف من ظهور بعضها لملازمته بنظره لخسة النفس أو شرورها أو غيرهما .

ومثل ذلك دعوى : أن ظاهر النصوص إسقاط حرمة الشخص بالإضافة إلى ما

لا حياء له فيه ، وإذا لم يستح الشخص من ذنب فلا حياء له بالإضافة إلى ما دونه .

لاندفاعها : بأن عدم الحياء من ذنب لا يستلزم عدم الحياء من كل ذنب دونه

شرعا ، لما تقدم . مع أن ما تضمن سقوط حرمة من لا حياء له - مع ضعفه في نفسه -

ظاهر في سقوط حرمته مطلقا بالإضافة إلى جميع العيوب .

وإن رجع إلى دعوى : أن إسقاط الشارع لحرمة شخص بالإضافة إلى ذنب

يستلزم عرفا إسقاطها بالإضافة إلى ما دونه .

أشكل : بأن ذلك قد يتم لو كان إسقاط الحرمة ابتداء لقصور الشخص كالكافر ،

أما لو كان لطارئ كالتجاهر فلا مانع من اختصاصه بمورده ، والملازمة المدعاة في

مثل ذلك ممنوعة ، ولذا يجوز ذكر الانسان بالعيب الخفي وإن كان دون العيب الظاهر

الذي تقدم جواز ذكره به حتى مع عدم التجاهر .

وبالجملة : ما ذكره قدس سره لا يرجع إلى محصل ظاهر ، ولا مجال للبناء عليه بعد ما

عرفت .

بقي في المقام أمور . .

الأول : أن المعيار في التجاهر إعلان المعصية وعدم المبالاة بظهورها ، أما لو

ظهر الذنب من دون اختيار المكلف أو مع اهتمامه بستره ، فلا يصدق التجاهر ، كما لا

تسقط به الحرمة .

نعم ، يجوز غيبته بالذنب الظاهر منه بناء على ما تقدم منا من جواز ذكر العيب

الظاهر مطلقا .

التجاهر بغير الفسق من العيوب العرفية

الثاني : أن ظاهر النصوص خصوصية التجاهر بالفسق ، فلا أثر للمتجاهر بغيره