مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٥

تحديد التجاهر

فيجوز اغتيابه ولو بذكر العيب المستتر به ( 1 ) .

الحكم .

والعمدة ما تقدم من النصوص الأول المعتضدة بالعمل ، والمؤيدة

بالمرتكزات المتشرعية في أن من لا يهتم بحفظ كرامة الشارع الأقدس والدين

القويم لا يهتم الشارع بحفظ كرامته ، والله سبحانه وتعالى العالم ، وهو ولي العصمة

والسداد .

غيبة المتجاهر فيما تستر به

( 1 ) كما عن كاشف الغطاء في شرحه على القواعد ، واستظهره في محكي

الحدائق من كلام جملة من الأعلام ، ويقتضيه إطلاق النصوص المتقدمة ، خصوصا

خبر هارون بن الجهم الذي عرفت اعتبار سنده ، للتصريح فيه بإسقاط الحرمة ، خلافا

لما عن الشهيدين ( قدس سرهما ) من المنع فيه ، والاقتصار على خصوص ما تجاهر

ولا يخفى أنه لا يحتاج في ما تجاهر به إلى النصوص المتقدمة ، بل يكفي ما

تقدم من النصوص المتضمنة لجواز ذكر الأمر الظاهر ولو من غير المتجاهر ، كرواية

عبد الرحمن بن سيابة وغيرها .

تحديد التجاهر

هذا ، وقد فصل شيخنا الأعظم قدس سره في المقام بعد اعترافه بما ذكرنا ، فقال :

( وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح ، فمن تجاهر باللواط

- العياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب ، ومن تجاهر بقطع الطرق جاز

اغتيابه بالسرقة ، ومن تجاهر بكونه جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه

بشرب الخمر ، ومن تجاهر بالقبايح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح . ولعل هذا هو

المراد بمن ألقى جلباب الحياء ، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا بالنسبة

إلى غيرها كبعض عمال الظلمة ) .

وفيه : - مع مخالفته لما عرفت من إطلاق النصوص - أن التفصيل المذكور إن

رجع إلى دعوى : عدم كراهة المتجاهر لذكره بالذنب الذي هو دون ما تجاهر به ،