مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٤

( الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة ) الأول : غيبة المتجاهر بالفسق

الغيبة بواجد الشرط ، للتعبير فيها بأنه ممن تحرم غيبته ، فهو مشعر بوجود فرد آخر

تحرم غيبته خارج عن الشرطية ، فتأمل .

وربما يحمل صحيح عبد الله بن سنان على ذلك أيضا ، بأن تكون الأمور

المذكورة - من الحديث والمعاملة والوعد - مفروضة في موضوعه ، فالفاقد لها

خارج عنه ، ولا يدل إلا على جواز غيبة من كان واجدا فاقدا لقيودها الذي هو ملازم

للتجاهر .

وأما النبوي ورواية علقمة فضعف سندهما مغن عن الحديث عنها . على أنه لا

يبعد حمل النبوي على الفاسق المقابل للمؤمن الذي يكثر الاستعمال فيه في الكتاب

والسنة ، وحمل رواية علقمة على الاستئناف لا العطف على الجزاء ، فلا يكون

للقضية حينئذ مفهوم .

وبالجملة : من القريب جدا استفادة الحكم من النصوص المتقدمة بعد امتناع

العمل بما قد يظهر منها بدوا من اعتبار حسن الظاهر في حرمة الغيبة .

هذا ، وقد يستدل تبعا لشيخنا الأعظم قدس سره بصحيح عبد الله بن أبي يعفور الوارد

في شرح العدالة ، لقوله عليه السلام فيه : ( والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه

حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك )

لظهوره في ترتب حرمة العيوب والتفتيش على كون الرجل ساترا لعيوبه ، بحيث لو

لم يكن ساترا لها لم يحرم على الناس ما خفي منها .

والاشكال فيه بأنه أجنبي عن المقام ، لاختصاصه بحرمة التفتيش والتجسس ،

وهو غير الغيبة ، مبني على أن قوله عليه السلام : ( وتفتيش . . . ) تفسير لما قبله ، أما لو كان من

باب عطف الخاص على العام فلا يبعد ظهور قوله عليه السلام : ( يحرم على المسلمين ما

وراء ذلك ) في ما يعم ذكر العيب الحاصل مع الغيبة .

نعم ، لو تم ذلك فهو إنما ينهض بجواز ذكر العيب مع التجاهر ، لا جواز

الانتقاص به الذي عرفت منا أنه مقوم للغيبة .

وهناك بعض الوجوه الأخر أشار إليها شيخنا الأعظم قدس سره لا تنهض بإثبات