مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٣

( الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة ) الأول : غيبة المتجاهر بالفسق

العمل بظاهر النصوص المتقدمة بل ادعى أن ما ورد في تحريم الغيبة على العموم

كلها من طرق أهل الخلاف .

إذ فيه : أنه يكفي في العموم إطلاق الآية الشريفة وكثير من النصوص المتقدم

بعضها الظاهرة أو الصريحة في حرمة ذكر المؤمن بالعيب الخفي وإن كان دينيا ، وفي

حرمة إعابته وإذاعة سره ، ولا مجال للخروج عنها بالنصوص المذكورة . وكيف كان ،

فلا مجال للاستدلال بالنصوص المذكورة في المقام .

ودعوى : إمكان الاستدلال بها بعد تخصيصها بأن يدعى أن ما تضمنته من

جواز غيبة الفاسق الواقعي خرج منه غير المتجاهر بالاجماع ، وبقي المتجاهر .

مدفوعة : ببعد الحمل المذكور ، بل هو طرح لها عرفا ، لأنه ليس من سنخ

التخصيص في الموضوع الذي دلت عليه النصوص ، بل هو رفع اليد عنه والالتزام

بموضوع آخر ، فتأمل .

نعم ، قد يقال : أما الخبران الأولان فالشرط فيهما لفظا وإن كان هو المعاملة

والحديث والوعد المقيدة بالأمور المذكورة ، إلا أنه يمكن لأجل ما تقدم حملهما

على كون الأمور المذكورة مأخوذة في موضوع الشرطية ، وأن الشرط لبا هو القيود

المذكورة لها ، فمرجع الشرطية إلى قولنا : من عامل الناس وخالطهم وحدثهم

ووعدهم ، فإن لم يظلمهم ولم يكذبهم ولم يخلفهم فهو ممن كملت مرووته ،

وظهرت عدالته ، وحرمت غيبته ، ووجبت أخوته .

ومن الظاهر أن مقتضى مفهوم الشرطية حينئذ جواز غيبة من عامل الناس

فظلمهم ، وحدثهم فكذبهم ، ووعدهم فأخلفهم ، وحيث كانت الأمور المذكورة

مبنية على الظهور ، كان ذلك راجعا إلى جواز غيبة المتجاهر ومن ألقى جلباب

الحياء ، كما تضمنته النصوص السابقة ، وأما من لم يختلط بالناس ولم ينكشف حاله

فهو خارج عن المنطوق والمفهوم معا ، لخروجه عن موضوع الشرطية ، فلا مانع من

حرمة غيبته أيضا .

وقد يشهد بالحمل المذكور إشعار الخبرين المذكورين بعدم حصر حرمة