مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٢

( الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة ) الأول : غيبة المتجاهر بالفسق

الشخص للناس فهي ملازمة لحسن الظاهر الكاشف عن العدالة ، ولو بنى على

المفهوم المذكور كان اللازم جواز الغيبة مع عدم حسن الظاهر ، إما لاختلاط

الشخص ومعروفيته بالفسق - كما هو محل الكلام - أو لعدم الاختلاط به أصلا

والجهل بحاله ، وهي في ذلك نظير صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ،

( قال : ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس : من إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا

وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم ، وجب أن يظهروا في الناس عدالته ،

وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته وأن تجب عليهم أخوته ) ( 1 ) .

فيكون مفاد النصوص المذكورة دوران حرمة الغيبة مدار حسن الظاهر ، إما

لكونه شرطا واقعيا لها ، أو لكونه محرزا لما هو الشرط ، وهو عدم الفسق

ولعل الثاني أقرب ارتكازا ، مع أنه مقتضى الجمع بينها وبين المرسل عن

النبي صلى الله عليه وآله ، ( قال : لا غيبة لفاسق أو في فاسق ) ( 2 ) ، وكذا رواية علقمة عن الصادق عليه السلام ،

( قال : فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل

العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو

خارج من ولاية الله تعالى ذكره ، داخل في ولاية الشيطان . . . ) ( 3 ) .

ولعله لذا ذكر بعض مشايخنا أن ظاهر الحديث المتقدم ورواية علقمة توقف

حرمة الغيبة على العدالة .

ومن الظاهر عدم إمكان الالتزام بذلك ، إذ لا ريب في حرمة غيبة المتستر بذنبه

وإن علم بحاله ، بل جواز غيبة المذنب الواقعي عبارة أخرى عن جواز غيبة كل أحد

بما فيه من العيوب الدينية ، فتختص حرمة الغيبة بالعيوب غير الدينية ، أو الدينية غير

الموجودة التي يكون ذكرها بهتانا ، ومن الغريب ما يظهر من مجمع البحرين من

( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، ص 293 ، باب 41 من أبواب الشهادات ، حديث 16 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، ج 9 ، ص 129 ، باب 134 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 6 . ( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، ص 292 ، باب 41 من أبواب كتاب الشهادات ، حديث 13 . وروي في ج 8 ، ص 601 ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 20 .