مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٣٠

( الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة ) الأول : غيبة المتجاهر بالفسق

على ذلك مفسدة أو الاستغفار له ( 1 ) .

( الكلام في استثناء موارد من حرمة الغيبة ) الأول : غيبة المتجاهر بالفسق

وقد تجوز الغيبة في موارد : منها : المتجاهر بالفسق ( 2 ) .

هذا ، ومقتضى خبر حفص - حسب النسخة المتقدمة - وجوب الاستغفار

للمغتاب كلما ذكره صاحبه ، لكن عرفت من بعض مشايخنا أنه خلاف الضرورة .

وعن المجلسي أن النسخة الصحيحة على خلاف ذلك ، فلاحظ ، والله سبحانه

وتعالى العالم .

( 1 ) عرفت أنه لا مجال للبناء على التخيير بين الاستحلال والاستغفار ، بل

اللازم الجمع بينهما أو الترتيب .

( 2 ) كما صرح بذلك غير واحد ، والظاهر أنه من المسلمات ، بل ادعي عدم

الخلاف فيه حتى من المخالفين .

ويقتضيه - مع ذلك - غير واحد من النصوص المتضمنة جواز غيبة المجاهر

أو المعلن بالفسق ، كخبر هارون بن الجهم عن الصادق عليه السلام : ( إذا جاهر الفاسق بفسقه

فلا حرمة له ولا غيبة ) ( 1 ) ، ومثله في ذلك خبر أبي البختري ( 2 ) والنبوي المرسل ،

والمسند عن الكاظم عليه السلام ( 3 ) ، ويؤيده المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله والرضا عليه السلام : ( من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة

له ) ( 4 ) بناء على ما هو غير بعيد من كون المراد به عدم الحياء من الذنوب المناسب

للتجاهر بها .

ولا مجال للاشكال في النصوص المتقدمة بضعف السند مع تعددها

ومعروفية مضمونها بين الأصحاب واعتمادهم عليها في مقام الفتوى لمحافظتهم

( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 604 ، باب 154 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 604 ، باب 154 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 5 . ( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 8 ، ص 128 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 1 و 2 . ( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 9 ، ص 129 ، باب 134 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 3 .