مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٢٨

مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال ، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية ، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية

الثواب الموعود به في الأدلة وإن كانت كاذبة تفضلا محضا مستفادا من النصوص

المذكورة ، لا واجبا بمقتضى نفس الأدلة المتضمنة للثواب الموعود وإن كانت في

نفسها حجة .

نعم ، لو فرض حصول العلم للمكلف بالوعد بالعفو من دون تقصير ، ولأجله

فرط في سلوك الطرق الأخرى الماحية لم يبعد تحقيق العفو منه تعالى وإن لم يصدر

منه الوعد ، لا لوجوب ذلك عليه ، بل لحسن نية العبد الموجب لكونه أهلا للتفضل .

أما لو فرض تقصيره في تحصيل العلم أو احتماله خطأ الطريق المتضمن

للوعد - كما في ما نحن فيه - فاللازم عليه بحكم العقل دفع الضرر المحتمل بفعل كل

ما يحتمل دخله في دفعه ، وإلا كان مفرطا في نفسه ، ولا ملزم للمولى بالتفضل عليه .

وبالجملة : لا مجال للخروج عن مقتضى الأصل المتقدم ، ولا تصلح عمومات

رافعية التوبة للورود عليه ورفع موضوعه . فلا بد من النظر في ما يحتمل توقف

سقوط تبعة العقاب عليه في المقام .

إذا عرفت هذا ، فالنصوص المتقدمة لم تتضمن مسقطا آخر غير التوبة إلا

الاستحلال من المقول فيه والاستغفار له . وظاهر كلتا الطائفتين تعين مضمونها

وكفايته في مقام الخلاص من التبعة ، فالظهوران متنافيان .

والجمع بينهما بلزوم الجمع بين الأمرين - مع كونه تبرعيا بلا شاهد - مما تأباه

نصوص الاستحلال جدا ، لقوة ظهورها في كفايته ، ولا سيما مع كونه كافيا عرفا ،

فالتنبيه له فيها دون غيره كالصريح في كفايته .

ومثله الجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين ، لقوة ظهور نصوص الاستحلال في

الحصر ، ولا سيما مع صعوبته ، لما فيه من التنازل والاعتراف بالخطأ ، فالاقتصار عليه

كالصريح في عدم التخيير بينه وبين غير الاستغفار الذي هو سهل جدا .

فلعل الأقرب عرفا الجمع بين النصوص بالترتيب ، بمعنى لزوم الاستحلال

مع التمكن منه وعدم لزوم محذور مهم منه ، وإلا وجب التنزل للاستغفار ، لمناسبته

لنصوص الاستحلال التي عرفت قوة ظهورها في تعينه وكفايته ، وعدم إباء نصوص