مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٢٧

مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال ، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية ، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية

بالأداء أو العفو ، فإنها وإن اشتملت على الحقوق المستحبة أيضا ، إلا أنها تدل على أن

من شأن الحق أن لا يسقط بالعفو من صاحبه وإن كان مستحبا ، فتنفع في الحق

الواجب ، كما في المقام ، فتأمل .

ثم إن هذه النصوص لاستفاضتها لا ينبغي أن تترك لضعف سندها ، كما ذكره

صاحب الجواهر وبعض مشايخنا . على أن بعضها لا يخلو عن قرب لصحة جميع

رواته إلا واحد ، كخبر حفص بن عمر ، بل الدعاء الأول لا يظن من أحد التشكيك فيه ،

وهي مشتركة في الدلالة على عدم الخروج عن الغيبة بمجرد التوبة ، فلا ينبغي

التوقف في ذلك ، ولا سيما مع مطابقته في الجملة لمرتكزات المتشرعة ، بل العقلاء ،

في كل تعد على الغير وانتهاك لحرمته ، فلاحظ .

هذا ، ولو فرض قصور ما ذكرنا عن الخروج عن عموم رافعية التوبة للذنب

أشكل التمسك بالعموم المذكور مع عدم حصول العلم بمضمونه ، لأن قيام الحجة

إنما ينفع في المعذرية والمنجزية في مقام العمل ، حيث يوجب بحكم العقل قبح

العقاب على العمل المترتب عليها وإن لم تصب الواقع ، فيوجب القطع بعدمه بعد

فرض كون المولى حكيما ، ولا يبقى معه موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر

المحتمل .

أما قيام الحجة على العفو ورفع العقاب بعد استحقاقه فلا يوجب قبح العقاب

في حق المولى لو فرض خطؤها ، فإن الظاهر أن الملزم للمولى بالعفو في موارد

ورود الأدلة عليه ليس مجرد قيام الحجة عليه ، بل هو الوعد الصادر منه ، الذي يجب

عليه الوفاء به لئلا يكون مغريا بالجهل ومسببا للوقوع في الضرر ، أو يعلم بوفائه به

تفضلا منه ، فلو فرض عدم صدور الوعد وخطأ الدليل فلا منشأ لالزامه بمقتضى

الأدلة ، ودليل حجيتها منصرف إلى التعبد بمضمونها في مقام العمل ، الموجب

لكونها عذرا مانعا من العقاب عقلاء ، لا الوعد بجري الشارع على طبقها فيما لا يستتبع

العمل من العبد .

ومن ثم كان ما تضمنته نصوص من بلغه ثواب على عمل ، من ثبوت نفس