مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٢٦

مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال ، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية ، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية

الوجوب .

فمندفع : بأنه ليس المدعى هو الوجوب المولوي ، بل الارشادي للتخلص من

التبعة ، والدعاءان صريحان في ثبوت التبعة .

ومثله الاشكال باحتمال عدم توبة الظالم ، فلا يدل الكلام على لزوم

الاستحلال مع التوبة منه .

لاندفاعه : بأن ما يسقط بالتوبة لا دخل للمظلوم به ، فلا بد أن يكون المنظور

له عليه السلام تبعة أخرى لا دخل للتوبة بها تابعة للمظلوم .

مقتضى الأصل عند الشك في توقف غفران الذنب على أمر غير التوبة كالاستحلال ، مع الكلام في ملاك الحجية وأنها تختص بالآثار العملية ، دون مثل المغفرة في الأمور الواقعية

وبالجملة : التشكيك في دلالة الدعاء ين الشريفين مما لا مجال له ظاهرا .

وفي خبر حفص بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( سئل النبي صلى الله عليه وآله : ما كفارة

الاغتياب ؟ قال : تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته ) ( 1 ) .

ودعوى : أن ما تضمنه من وجوب الاستغفار للمغتاب كلما ذكر لا قائل به ، بل

هو خلاف الضرورة .

مدفوعة : بأنه ظاهر بقرينة السؤال عن الكفارة في المفروغية عن احتياج الغيبة

للكفارة غير التوبة . على أن المحكي عن المجلسي في مرآة العقول أن النسخة : ( كما

ذكرته ) .

ومثلها في ذلك رواية الجعفريات عن علي عليه السلام ، ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من

ظلم أحدا فعابه [ فغابه خ . ل ] فليستغفر الله له كما ذكره ، فإنه كفارة له ) ( 2 ) . وفي خبر أنس بن مالك ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن

اغتبته ) ( 3 ) . مضافا إلى عدها في رواية الكراجكي ( 4 ) من الحقوق التي لا براءة منها إلا

( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، باب 155 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، ج 9 ، ص 130 باب 135 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 1 . وقد روى حديث آخر بنفس السند في ج 12 ، ص 103 ، باب 87 من أبواب جهاد النفس ، حديث 1 . هكذا : ( ومن ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله كما أذكره فإنه كفارة له ) ولعله تصحيف حديث الأول . ( 3 ) مستدرك الوسائل ج 9 ، ص 130 ، باب 135 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 550 ، باب 122 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 24 .