مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٢٤

الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه

لكن لا مجال للخروج بها عما عرفت ، فالأقرب حملها على نوع خاص من

الظلم كالظلم المالي أو من باب عطف الخاص على العام ، لشدة الاهتمام ، فلاحظ .

هذا مضافا إلى النصوص المستفيضة الدالة على عدم الخروج عن الغيبة

بمجرد التوبة ، وأنها متعلقة بالمغتاب ، لا بالله سبحانه فقط ، كالنبويات الثلاثة

المتقدمة ( 1 ) في أدلة كون الغيبة من الكبائر المتضمنة لعدم غفرانها إلا بتحليل

المغتاب ، والنبوي الأخر : ( من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها

من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار ، فيؤخذ من حسناته ، فإن لم يكن له

حسنات أخذ من سيئات صاحبه ، فيتزايد على سيئاته ) ( 2 ) وفي خبر دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال في حديث : ( فمن نال

من رجل شيئا في عرض أو مال وجب الاستحلال منه ) ( 3 ) .

وفي نبوي آخر : ( من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه

أربعين يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه ) ( 4 ) .

ودعوى : أنه لم يتفوه أحد ببطلان عبادة المغتاب - بالكسر - ووجوب القضاء

عليه بعد التوبة .

مدفوعة : بأن الحديث قد تضمن عدم قبول الصلاة وهو أعم من بطلانها

بنحو يوجب القضاء . والذي يهم في الحديث أنه يدل على تعلق تبعة الغيبة

بالمغتاب - بالفتح - وعدم كفاية رفع التوبة في رفعها .

وفي النبوي الآخر : ( والله الذي لا إله إلا هو لا يهذب الله مؤمنا بعد التوبة

( 1 ) رواها في الوسائل ، ج 8 ، ص 534 ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 9 و 18 ملحقه ، وروى قريبا منها في مستدركها في باب 132 من الأبواب المذكورة ، حديث : 8 ، 21 ، وباب 135 ، حديث : 3 . وإنما لم نذكرها لاحتمال أنها عين ما ذكره في الوسائل . ( 2 ) حكاه شيخنا الأعظم ( قدس سره ) عن كشف الريبة والسرائر . ومثله في كون الغيبة موجبة لانتقال الحسنات ما رواه في مستدرك الوسائل ، باب 132 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 30 ، 49 . ( 3 ) مستدرك الوسائل : باب : 78 ، من أبواب جهاد النفس ، حديث : 5 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : باب : 132 ، من أبواب أحكام العشرة ، حديث : 34 .