مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٢٣

الكلام في وجوب الاستحلال من الشخص المقول فيه

وجوب الاتيان بكل ما يحتمل توقف سقوط العقاب عليه .

وأما بالنظر إلى الأدلة ، فقد يدعى أن مقتضى أدلة مسقطية التوبة ، كونها ماحية

للذنوب ، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، عدم الاحتياج في المقام لغير التوبة .

لكن الأدلة المذكورة - مع قرب انصرافها بمناسبة الحكم والموضوع إلى

إسقاط الذنب من حيثية حقه تعالى ، لا من جميع الجهات حتى بالإضافة إلى

المعتدى عليه - مخصصة بما تضمن عدم كفاية التوبة في الخروج عن تبعة ظلم

العباد ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( قال : ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله

بها في نفسه وماله ، فأما الظلم الذي بينه وبين الله تعالى فإذا تاب غفر له ) ( 1 )

وخبر سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام : ( قال : الظلم ثلاثة : ظلم يغفره الله ،

وظلم لا يغفره الله ، وظلم لا يدعه الله . فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك ، وأما الظلم

الذي يغفره ، فظلم الرجل نفسه في ما بينه وبين الله ، وأما الظلم الذي لا يدعه

فالمداينة بين العباد ) ( 2 ) وخبر السكوني بل موثقه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من

ظلم أحدا وفاته [ ففاته خ . ل ] فليستغفر الله له فإنه كفارة له ) ( 3 ) وظاهر غير واحد من نصوص المقام كون الغيبة ظلما وتعديا على المغتاب

وانتهاكا لحرمته ، ولذا صح تشبيهها بأكل لحمه ، وليست من ظلم الانسان في ما بينه

وبين ربه الذي تقدم أنه يغفر بالتوبة .

نعم ، قد يستظهر عدم كونها ظلما من عطفها على الظلم في غير واحد من

النصوص ، كخبر الحرث بن المغيرة : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( المسلم أخو المسلم هو

عينه ومرآته ودليله لا يخونه ولا يخدعه ولا يظلمه ولا يكذبه ولا يغتابه ) ( 4 ) وغيره .

( 1 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 338 ، باب 77 من أبواب جهاد النفس ، حديث 3 . ( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 342 ، باب 78 من أبواب جهاد النفس ، حديث 3 . ( 3 ) المصدر السابق : حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 534 ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 2 .