مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٢١

تجب التوبة من الغيبة ، مع الكلام في وجه وجوبها

اللهم إلا أن يقال : ذلك إنما يقتضي عدم شمول عمومات وجوب التوبة

للذنوب الحاصلة بسببه وفي طوله ، واختصاصه بالذنوب العرضية التي هي موضوع

التوبة ، ولا يلزم بحمل العموم المذكور على الإرشاد .

فالعمدة عدم ظهور النصوص المذكورة وغيرها من الأدلة الشرعية في

التكليف المولوي ، بل في الإرشاد بلحاظ ما ذكرنا ، فلاحظها .

ومنه يظهر عدم اختصاص الأمر بالتوبة ، بل يجري في غيرها مما تضمنت

الأدلة ترتب الأثر المذكور - وهو سقوط العقاب - عليه ، كالاستغفار والندم

والاعتراف بالذنب وباستحقاق العقاب عليه ( 1 ) وفعل الحسنات التي هي تمحو

السيئات وغير ذلك . وكأن التوبة أظهرها في الأثر المذكور . بل لعلها أولى منها في

شكر المنعم ، لتضمنها الرجوع إليه الذي هو أظهر في الانقياد والخضوع ، فتأمل .

وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ دامت بركاته من احتمال وجوب التوبة شرعا ، لأن

التمرد على المولى محرم بنفسه شرعا ، فيجب تركه بالتوبة من الذنوب والرجوع

عنها .

ففيه : أن التمرد إن كان هو مخالفة أحكام المولى فهو مساوق للمعصية التي

لا إشكال في عدم حرمتها شرعا مولويا . مع أن انطباقه على ترك التوبة موقوف على

وجوبها الذي هو محل الكلام . وإن كان هو الاصرار على الخروج عن حضيرته تعالى

والمعاندة له والمحادة معه فحرمته - لو تمت - لا تقتضي وجوب التوبة من الذنب ،

لعدم ملازمة تركه للتوبة .

ثم إنه لا مجال لتوهم عدم الحاجة إلى التوبة بدعوى : ظهور الأدلة الآتية في أن

الماحي للغيبة أمر آخر ، كالاستحلال من المغتاب أو الاستغفار له .

لاندفاعها : بأن أكثر النصوص المذكورة ظاهر في مجرد احتياج

الغيبة لذلك ، لامتيازها عن سائر الذنوب بأنها ظلم للغير ، لا في الاكتفاء به فيها ، فلا

ينافي الاحتياج للتوبة ونحوها من ماحيات الذنوب بلحاظ كونها معصية له

( 1 ) راجع النصوص الدالة على ذلك في الوسائل في أبواب جهاد النفس ، باب : 82 إلى باب : 98 .