مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٢٠

تجب التوبة من الغيبة ، مع الكلام في وجه وجوبها

فلو قال : واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة ، وكذا لو قال : أحد

أولاد زيد جبان ( 1 ) ، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة

والانتقاص ( 2 ) ، لا من جهة الغيبة ،

تجب التوبة من الغيبة ، مع الكلام في وجه وجوبها

ويجب عند وقوع الغيبة

التوبة ( 3 ) ، والندم ،

كذا وكذا ولا يعين ) ( 1 ) .

( 1 ) لعين ما تقدم ، وانحصار أطراف الشبهة لا يوجب الدخول في التعريف .

ومثله ما لو كان الذم لكثيرين في غير محصور ، كما لو ذكر جماعة - كالعرب والعجم -

بوصف بنحو يراد به اتصاف أكثرهم به . وما قد يظهر مما عن كاشف الغطاء في

شرحه على القواعد من دخول جميع ذلك في الغيبة ، حيث عده من مستثنياتها غير

ظاهر .

( 2 ) يعني : بالإضافة إلى جميع أطراف الشبهة . وأما لو لزم الإهانة والانتقاص

بالإضافة إلى ما يتعلق بهم وينسبون إليه - كزيد في المثال - صدقت الغيبة بالإضافة

إليه بلا إشكال .

( 3 ) لما دل على الأمر بالتوبة من الذنوب من النصوص الكثيرة . والمتيقن

وجوبها فطريا بملاك لزوم دفع الضرر المحتمل ، بلحاظ ما رتبه الله تعالى عليها من

غفران الذنب وسقوط العقاب ( 2 ) أو عقلا بملاك لزوم شكر المنعم ، لتعرض تاركه

لزوال النعمة .

ولا مجال للالتزام بوجوبها مولويا ، للزوم العصيان بتركها ، فيجب التوبة

منه ، ويلزم العصيان بتركها . . . وهكذا يتسلسل ، فيكون عدم التوبة من الذنب الواحد

سلسلة ذنوب لا تنتهي ، كما أوضحه سيدنا المصنف قدس سره في مباحث أحكام الأموات .

( 1 ) عن مسند أبي داود ج 2 ، ص 55 . ( 2 ) راجع الوسائل ، باب 186 من أبواب جهاد النفس