مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٢

الثالث : الإيمان ، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى

على الطرق الحقة ، ولا ظهور له في مانعية بطلان العقيدة والخيانة تعبدا لعدم مناسبته

لكون التعليل ارتكازيا .

وقد يستدل أيضا بما ورد في كتب بني فضال من قوله عليه السلام : ( خذوا ما رووا

وذروا ما رأوا ) ، لكن لا يبعد انصرافه إلى خصوص ما ابتنى من الاجتهادات والآراء

على أصولهم الباطلة .

بل من القريب جدا اختصاصه بما رأوه في أمر الإمامة ، لأنه الذي يمتازون به

من دون نظر فيه إلى الأحكام الفرعية ، لعدم تعارف تحرير الفتاوى فيها في الكتب

في تلك العصور ، فالمراد به أن بطلان عقيدتهم وتركها لا يمنع من أخذ رواياتهم مع

كونها حقا . ولا أقل من كونه واردا في قضية مجملة المورد ، لا إطلاق لها .

وقد يستدل أيضا بما عن أبي الحسن عليه السلام في ما كتبه لأحمد بن ما هوية وأخيه :

( فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا ، وكل كثير القدم في أمرنا ، فإنهما كافوكما

إن شاء الله تعالى ) . وبمقبولة ابن حنظلة : ( ينظران من كان منكم ممن قد روى

حديثنا . . . ) .

لكن الأول - مع ضعف سنده كأكثر أخبار المسألة - قد تضمن ما هو زائد على

الايمان مما لا إشكال في عدم اعتباره ، فلا بد من حمله إما على الاستحباب - كما ذكره

سيدنا المصنف قدس سره - أو على خصوصية مورده .

والثاني وارد في القضاء الذي هو من المناصب المجعولة التي لم يلحظ فيها محض

الطريقية ، ولذا لا يجوز الترافع لقضاة الجور حتى مع حكمهم بالحق ، ولم يثبت ذلك

في الفتوى .

هذا وقد استدل في الفصول على اعتبار الايمان بأن الناس مأمورون بالتمسك

بالعترة عليهم السلام ، والتمسك بمن يتمسك بهم تمسك بهم ، بخلاف من يتمسك بهم

وبغيرهم ، أو يقتصر في التمسك على بعضهم ، فإنه ليس تمسكا بهم .

وفيه : أن التمسك بهم عليهم السلام إن كان بمعنى الموالاة والمودة لهم ، فهو وإن

اقتضى - في الجملة - عدم مولاة من لم يتمسك ببعضهم ، أو تمسك بأعدائهم ، إلا أنه