مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١٩

لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه

لابد في الغيبة المحرمة من تعيين المقول فيه

كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب ( 1 ) ،

المعاصرين . نعم ، ربما يستثنى من حكمها عند من استثنى ما لو علم اثنان صفة

شخص فيذكر [ فيذكره ( ظ ) ] أحدهما بحضرة الآخر ) .

وكأن نسبة ذلك لظاهر الأكثر ناشئة من إطلاقهم في تعريف الغيبة إنها ذكر الانسان

بما يكرهه ، بدعوى : عمومه للذكر من دون مخاطب .

لكنه منصرف إلى خصوص الذكر المبني على الاعلام ، لا مجرد ترديده

باللسان ، ولو لمناسبة الحكم والموضع التي لأجلها صرحوا بالتعميم لغير الذكر

باللسان .

ولا سيما مع أن الظاهر دخل الذكر في الكراهة ، وهو إنما يكون مع وجود

مخاطب ، لما فيه من التوهين أو نحوه ، أما مع عدمه فلا خصوصية للذكر في الكراهة ،

وإنما المكروه بناء القائل على ثبوت السوء في المقول فيه وإن لم يذكره .

فالانصاف أن استظهار ذلك منهم ومن اللغويين في غير محله .

ومنه يظهر حال ما تضمن من النصوص تفسير الغيبة بذلك أو بذكر الشخص

بما فيه لو فرض الرجوع إليها في المقام . وأظهر في عدم الشمول ما تضمن تفسيرها

بذكر الأخ بما ستره الله عليه .

وبالجملة : البناء على خروج ذلك عن مفهوم الغيبة قريب جدا . ولا أقل من

الشك الذي يرجع معه للبراءة .

ولو فرض عمومه له فلا ينبغي الاشكال في انصراف إطلاقات النهي عنه ،

لظهورها في أن منشأه ما تتضمنه الغيبة من النيل من عرض المؤمن وتوهينه ، الذي

هو الوجه الظاهر في تشبيهها بأكل اللحم ، فلاحظ .

( 1 ) كما صرح به في الجواهر . ويعرف وجهه مما تقدم في سابقه ، فإن ظاهر

ذكر الشخص المأخوذ في تعريف الغيبة هو ذكره بنحو يميزه ويعرفه حتى يلزم

توهينه بشخصه . وعن النبي صلى الله عليه وآله : ( أنه إذا كره من أحد شيئا قال : ما بال أقوام يفعلون