مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١٨

لابد في الغيبة المحرمة من وجود سامع يقصد إفهامه

لا فرق في ذكر العيب بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل الحاكي عنه كالإشارة ونحوها ، على كلام في ذلك

كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ( 1 ) ، أم بالفعل الحاكي عن

وجود العيب ( 2 ) .

لابد في الغيبة المحرمة من وجود سامع يقصد إفهامه

والظاهر اختصاصها بصورة وجود سامع يقصد

افهامه وإعلامه ( 3 ) ،

كونه معيارا فيها . كما عرفت أن ظاهر النص المذكور كراهة ذكر العيب ، لا كراهة

وجوده ، كما قد يظهر من المتن .

( 1 ) من دون فرق بين القول بأنحائه مما يتضمن الاخبار بالعيب أو التعريض

به أو الإشارة إليه ، كما صرح به في جامع المقاصد ، وعن الشهيد في قواعده أنه قسم

الغيبة إلى ظاهرة وخفية وأخفى ، وعد من الثاني الإشارة والتعريض ، ومن الثالث أن

يذم نفسه بترك طرائق لينبه على عورات غيره ، ويظهر الكلام في وجه التعميم

المذكور مما سيأتي .

( 2 ) كما صرح به في جامع المقاصد وغيره . ومن ثم قال في جامع المقاصد :

( وضابط الغيبة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن والتفكه به أو إضحاك الناس

منه ) .

لكن تعميم الغيبة لجميع ذلك لا يخلو عن اشكال أو منع ، لعدم مساعدة أكثر

الأخبار ولا كلام اللغويين عليه . كما لا يتضح كونه المفهوم العرفي منها . نعم ، في

خبر عائشة المتقدم ما يشهد به في الجملة .

والذي يهون الأمر أن المستفاد من الأدلة عموم الحرمة للجميع وإن لم يكن

غيبة ، لما يستفاد من كثير من النصوص من أن حرمة الغيبة بلحاظ منافاتها لحرمة

المؤمن ، ومن الظاهر عدم خصوصية القول في منافاة الحرمة المذكورة .

بل بناء على ما عرفت منا من أن المعيار في الغيبة الإعابة ، فلا يبعد عمومها

لجميع ذلك ، فتأمل .

( 3 ) قال شيخنا الأعظم قدس سره : ( هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند

المغتاب ، أو يكفي ذكره عند نفسه ظاهر الأكثر الدخول ، كما صرح به بعض