مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١٧

عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية

ومكروها لديه ( 1 ) ،

لا يجري في كثير من العيوب البدنية كالعور والعمش ، والدنيوية ، كالفقر في المال

والذرية ، في حق كثير من الأشخاص ، بل قد لا يصدق العيب في بعضها وإن كانت

منافية للكمال أو الاعتدال ، وحينئذ فلا يكون ذكرها غيبة ، ولا يحرم إلا في ما كان في

مقام الانتقاص والإعابة ، لحرمة الإعابة وإن لم تكن غيبة ، كما تقدم .

وكذا لو كان ذكرها موجبا للإهانة ، لخصوصية الزمان أو المكان أو غيرهما

لتظافر النصوص ( 1 ) والمرتكزات بحرمة إهانة المؤمن .

وكذا لو كانت من الأمور المستورة لما تقدم من حرمة كشف سر المؤمن وهتك

ستره .

وأما كراهة صاحبها لذكرها فقد عرفت أنها ليست معيارا في صدق الغيبة .

كما لا دليل على كونها موجبة للحرمة مع قطع النظر عن الغيبة ، لعدم الدليل

على وجوب إطاعته وتجنب ما يكره .

وما دل على حرمة إيذاء المؤمن ( 2 ) لا ينفع في المقام ، لأن الايذاء إنما هو

بابلاغه وإعلامه بالأمر المكروه له ، لا بمجرد حصوله . مع أنه لا مجال للالتزام

باطلاقه ، فلا يبعد اختصاصه بما يكون تعديا عليه وهضما لحقه .

أو يكون المقصود منه محض الايذاء حبا فيه من دون غرض آخر ، لمنافاته

لموالاته حينئذ ، فلا يحرم ما يؤذيه إذا لم يكن تعديا عليه وكان للفاعل غرض

عقلائي غير الايذاء ، إذ لا يظن الالتزام بالحرمة حينئذ من أحد .

ومما ذكرنا يظهر الحال في ذكر الانسان بالألقاب المشعرة بالذم لا بقصد الذم

والانتقاص ، بل لمحض التعريف ، فإنه لا دليل على حرمتها بعد خروجها عن الغيبة .

إلا أن تستلزم إهانة المقول فيه أو كشف ستره .

( 1 ) الظاهر أنه يشير بذلك لما تضمن أخذ الكراهة في الغيبة . وقد عرفت عدم

( 1 ) راجع الوسائل ، باب 146 من أبواب أحكام العشرة . ( 2 ) راجع الوسائل ، باب 145 من أبواب أحكام العشرة .