مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١٦

عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية

إهمال البيان من جهة المقيد أو الاعتماد في بيان القيد على القرينة الخارجية أقرب

عرفا من الغاء خصوصية القيد في المقيد .

نعم ، هذا كله موقوف على ورود المطلق والمقيد معا في مقام الشرح

والتحديد الحقيقي ، وقد عرفت الاشكال في ورود النصوص في المقام لشرح الغيبة

من جميع الجهات ، بل ما تضمن أنها ذكر الانسان بما فيه وارد لتحديدها في مقابل

البهتان ، وما تضمن أنها ذكره بما يكره وارد لجعل الطريق لتشخيص مصداقها ، وما

تضمن أنها ذكر الأخ بما ستره الله تعالى عليه وارد لمحض التطبيق وبيان المصداق ،

ومنه هذه الرواية ، وحينئذ فلا مجال للاستدلال بها في المقام على التقييد بعد عموم

الغيبة عرفا لجميع العيوب .

خصوصا مع معارضتها برواية عبد الرحمن بن سيابة المتضمنة للتفصيل بين

الأمر الظاهر والمستور مع التمثيل للظاهر بالحدة والعجلة ، فإنه كالصريح في أن

المستور مثله يعم ما يكون من سنخهما من العيوب غير الدينية .

هذا مضافا إلى هجر رواية داود عند الأصحاب ، مع عدم خلوها عن ضعف

السند واضطراب الدلالة ، لظهور صدرها في أن الغيبة ذكر الأخ بما ليس فيه وذيلها

في أنها ذكره بما هو فيه مما ستره الله عليه ، فتأمل .

وبالجملة : لا مجال للخروج بالرواية عن إطلاقات حرمة الغيبة .

ثم إنه لو فرض حكومة الرواية على الاطلاقات المذكورة فهي لا تنهض

بإثبات جواز الإعابة بالعيوب غير الدينية ، لأنها ليست مسوقة لنفي الغيبة عن

العيوب المذكورة ، لتكون ظاهرة في الكناية عن عدم الحرمة - كما تقدم في العيوب

الظاهرة - بل لتحديد الغيبة لا غير ، وخروج ذلك عن الغيبة لا ينافي حرمته بعنوان

كونه إعابة وتوهينا للمؤمن ، الذي تظافرت الأدلة بحرمته .

ثم إنه بناء على أن المعيار في الغيبة هي الإعابة فقد سبق الكلام في تحديد ها .

وأما بناء على أن المعيار فيها ذكر العيب فقد سبق انصراف العيوب المذكورة

في تعريف الغيبة إلى ما يكون موهنا للانسان ونقصا فيه بما هو إنسان ذو كرامة ، وهو