مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١٥

عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية

وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه ، أم في خلقه أم في فعله أم في

قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا فيه ( 1 ) ،

المصير ) ( 1 )

وعن المصباح : ( اغتابه اغتيابا إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق .

والاسم الغيبة ، فإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت ) وقد يشعر بذلك كلام الصحاح

المتقدم .

نعم ، لا تصدق إذا كان البهتان لا بداعي الانتقاص ، بل بداع آخر كما في

شهادة الزور ، فبين الغيبة والبهتان عموم من وجه .

عدم الفرق بين العيوب الدينية والدنيوية

( 1 ) كما صرح به في الجواهر ، وحكي عن غير واحد . والوجه فيه عدم

خصوصية شئ من الأقسام المذكورة للعيب في تعاريف الغيبة المتقدمة .

وفي بعض المراسيل عن الصادق عليه السلام : ( ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب في

الخلق والخلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه ) ( 2 ) وفي مرسل مجمع البيان وخبر عائشة المتقدمين ما يشهد بعمومها للعيوب

البدنية والخلقية والدنيوية .

لكن في رواية داود بن سرحان المتقدمة ما يقتضي اختصاصها بالعيب

في الدين .

ودعوى : أنها لا تصلح لتقييد الاطلاقات الواردة في شرح الغيبة ، لعدم منافاتها

لها .

مدفوعة : بأن ورود كل من المطلق والمقيد في مقام التحديد والشرح موجب

للتنافي بينهما وإن كانا متفقين في الاثبات ، لامتناع كون كل منهما حدا تاما .

ومن ثم فلا يبعد لزوم حمل المطلق على المقيد ، لأن حمل المطلق على

.

( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 601 ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 20 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، باب 132 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 19 .