مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١٣

تحديد الإعابة والانتقاص

ظهور النصوص المتقدمة في جوازها . بل مقتضى ما ذكرنا من ظهور اختصاص

الغيبة بالإعابة يكون ذلك متيقنا منها .

تحديد الإعابة والانتقاص

نعم لو فرض كون الانتقاص والإعابة في الصورة الأولى لمحض حب ذلك

والرغبة في تتبع عيوب المؤمن لا لداع آخر - كالردع عن طريقته أو الاقتصاص منه

أو نحو ذلك - لم يبعد حرمته ، لا من جهة محض الإعابة ، بل لأن الرغبة المذكورة

تنافي موالاة المؤمن وأخوته ، كما قد يشير إلى ذلك بعض ما ورد في تحريم إحصاء

عثرات المؤمن وعوراته ( 1 ) .

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا : أن الغيبة متقومة بالإعابة والانتقاص ، ولا

دخل فيها لكراهة المقول فيه ، ولا لستر الأمر المقول . وهي بجميع أقسامها محرمة إلا

الانتقاص بالعيب الظاهر بالمقدار الذي يقتضيه العيب فقط ، فإن مقتضى النصوص

المتقدمة جوازه .

بقي في المقام أمور . .

الأول : أن الإعابة والانتقاص مبنيان على محض الادعاء والقصد ، فكلما ذكره

المتكلم في مقام النيل من شخص كان إعابة له وانتقاصا وإن لم يكن في الواقع أو عند

الناس عيبا ، كالقصر والطول .

بل قد تكون الإعابة ببعض الخصوصيات المكتنفة بالكلام الزائدة على مجرد

ذكر الأمر الذي يطعن به ، كبيانه بوجه مستبشع أو تشبيهه ببعض الأمور المستنكرة

ونحوهما مما لا يدخل تحت ضابط .

والفرق بين الغيبة والسب مع اشتراكهما في الإعابة أن السب متمحض في

الطعن والانتقاص ، أما الغيبة فالانتقاص فيها يكون بتوسط نسبة شئ مع إبرازه

بوجه منقص للشخص .

الثاني : لو فرض العلم بظاهر النصوص المتقدمة وغض النظر عما ذكرنا في

مفهوم الغيبة من عدم اختصاصها بالأمر المستور أمكن الرجوع في حرمة الإعابة

( 1 ) راجع الوسائل ، ج 8 ، باب 150 من أبواب أحكام العشرة .