مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١٢

الانتقاص بالأمر الظاهر

تعيبه ) ( 1 ) .

نعم ، ذكر الأمر الظاهر في مقام الانتقاص . .

تارة : يكون لبيان نقصه بالمقدار الذي يقتضيه كونه عيبا .

وأخرى : يكون لاسقاطه من أعين الناس بوجه يزيد على مقتضى كونه عيبا ،

إما بتبشيع العيب وشدة استهجانه أكثر مما يقتضيه في نفسه ، أو من باب الاستشهاد

على الشئ بشواهده وآثاره .

وثالثة : بابدائه بصورة العيب مع عدم كونه عيبا في الواقع . فإن هذه الصور كلها

وإن كانت من الإعابة بالأمر الظاهر ، إلا أن المتيقن من النصوص المتقدمة هو الصورة

الأولى ، لأنها التي يقتضيها ذكر العيب في نفسه في مقام الإعابة ، أما الصورتان

الأخريان فهما يتضمنان الإعابة بما يزيد على ذلك ، والنصوص المتقدمة منصرفة

عنهما ، فيتعين الرجوع فيهما لاطلاق حرمة غيبة المؤمن وعيبه .

وأما ما يظهر من شيخنا الأعظم قدس سر ه من المفروغية عن عدم الفرق بين الظاهر

والخفي مع الانتقاص ، فلم يتضح مأخذه . والمتيقن من ارتكاز حرمة الانتقاص إنما

هو في الصورتين الأخريين ، لا الصورة الأولى . ولا سيما مع كون الإعابة فيها لا

توجب وهنا في القول فيه ، بل هي راجعة إلى انتقاص العيب نفسه ، فلا فرق بين أن

يقال : العجلة من عيوب الانسان ، وأن يقال : لا عيب في زيد إلا أنه عجول مثلا ، مع

فرض علم المخاطب بكونه عجولا ، فالاعتداء فيها على المقول فيه خفي جدا ،

فتأمل .

على أنه لا يبعد كون الجواز فيها مقتضى السيرة حتى بين المتدينين ، لأن

التقيد فيها محتاج إلى عناية ، لكثرة الحاجة إلى الاستشهاد بآثار العيوب والتنبيه إليها ،

مع عدم وضوح استنكار مثل ذلك حتى يرتدع عنه المتدينون ، بخلاف الصورتين

الأخريين .

وبالجملة : لا مجال للبناء على حرمة الصورة المذكورة في الأمر الظاهر بعد

( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 609 ، باب 157 من أبواب أحكام العشرة ، حديث 3 .