مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١٠

الكلام في أخذ ستر العيب في مفهوم الغيبة

على بيان شرط حرمة الغيبة ، لا لتحديد مفهومها فهو مبني على الخلط بين القيود

المأخوذة في مفهوم الموضوع والقيود المأخوذة في حكمه ، الذي قد يصدر من

اللغويين كثيرا بسبب الاهتمام بالحكم ، نظير ما في مجمع البيان من اعتبار عدم

الحكمة في ذكر العيب ، وفي مفردات الراغب من اعتبار عدم الاحواج إليه .

وأما النصوص فهي ظاهرة في ما ذكر ، إلا أنه حيث لا مجال لحملها على بيان

المعنى العرفي لما تقدم ، ولا نقل الغيبة شرعا من المعنى العرفي المتقدم إلى المعنى

المذكور ، لظهور كثير من أدلة حرمة الغيبة في تحريمها بالمعنى العرفي المتقدم ،

تعين توجيهها بما يناسب المعنى المتقدم ، بحملها على مجرد التطبيق وأن ذلك من

أفراد الغيبة المحرمة ، في قبال الأمر الظاهر ، لا على التحديد الحقيقي ، كما يناسبه

رواية عبد الرحمن بن سيابة الأخرى عن الصادق عليه السلام : قال : ( إن من الغيبة أن تقول

في أخيك ما ستره الله عليه ، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه ) ( 1 ) .

وقد يشهد بما ذكرنا إهمال الأصحاب لتحديد الغيبة بذلك مع كون هذه

النصوص نصب أعينهم .

إن قلت : لازم ذلك أن لا يكون من الغيبة بيان العيب المستور لا بداعي

الانتقاص ، لما سبق من أخذ قصد الانتقاص في مفهوم الغيبة .

وكذا ذكر الأمر الظاهر وإن كان بقصد الانتقاص ، للتصريح في النصوص

المتقدمة بالفرق بين الأمر الظاهر والمستور ، فإذا فرض اختصاص الأمر المستور

بصورة قصد الانتقاص كان الأمر الظاهر مثله ، فيلزم أن لا يكون غيبة ، بل لا يكون

محرما ، لأن النصوص المتقدمة وإن دلت بالمطابقة على نفي كونه من الغيبة ، إلا أن

الظاهر منها نفي الغيبة لبيان الجواز وعدم الحرمة لا لمحض تحديد الغيبة مفهوما .

قلت : أما بيان الأمر المستور لا بقصد الانتقاص فلا مانع من الالتزام بخروجه

عن الغيبة . وذلك لا ينافي حرمته من جهة كونه هتك ستر المؤمن وإذاعة لسره

وكشف عورته حيث دلت النصوص على حرمة ذلك ، كصحيح عبد الله بن سنان :

( 1 ) الوسائل ، ج 8 ، ص 600 ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، 14 .