مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣١

الثالث : الإيمان ، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى

كان ظاهرا في المفروغية عن اختصاص التقليد بالشيعة ، إلا أنه قد يكون مسببا عن

عدم تصدي غيرهم للاستنباط من طريق أهل البيت عليهم السلام ، ولا ينهض بالمنع من

تقليد غيرهم لو فرض سلوكه في الاستنباط الطريق المذكور .

هذا ، وقد يستدل عليه بآية النبأ ، إما لأن المراد بالفاسق ما يقابل المؤمن - كما

قد يشهد به كثير من الاستعمالات في الكتاب والسنة - أو لأن المراد به ما يقابل

العادل - كما لعله الأنسب بالمعنى اللغوي ، وهو المصطلح لهم - وهو أخص من

المؤمن .

ولا يضر انصراف النبأ فيه ، للخبر عن حس ، دون مثل الفتوى مما كان مبنيا

على الحدس ، لما عرفت في مسألة اعتبار البلوغ من الأولوية العرفية .

ويشكل بانصرافها عما نحن فيه ممن يوثق بخبره من الفساق ، بقرينة التعليل

بخوف الندم الظاهر في المفروغية عن عدم صحة الاعتماد على الخبر ، فلا يشمل من

يصح الاعتماد على خبره عند العقلاء ، بل يحمل على الغالب ، ولا أقل من كونه

مقتضى الجمع بينه وبين ما تضمن حجية خبر الثقة .

وقد يستدل أيضا بما عن أبي الحسن عليه السلام في ما كتبه لعلي بن سويد : ( لا

تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا ، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين

الذين خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وخانوا أماناتهم ، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه

وبد لوه . . . ) .

وفيه : أن التعليل فيه ظاهر إما في بيان أن من ثبتت منه الخيانة لا ينبغي أن

يرجع إليه ، لعدم المؤمن من خيانته في ما رجع فيه إليه ، فلا يشمل محل الكلام ممن

فرض الوثوق به .

أو في بيان أن ابتناء دينهم على الخيانة مانع من الرجوع إليهم فيه ، لأن بطلان

أصل الدين مسقط للفروع المبتنية عليه ، فيختص بما كان موردا للابتلاء مما كان فيه

غير المؤمن جاريا في استنباطه على طرقهم المتفرعة على التحريف للكتاب

والخيانة لله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله ، ولا يشمل ما هو محل الكلام مما فرض جريانه