مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٣٠

الثالث : الإيمان ، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى

الثالث : الإيمان ، مع الكلام في جواز البقاء على تقليد من خرج عن الإيمان بعد الدخول فيه حين صدور الفتوى

والايمان ( 1 ) ،

فالبناء على جواز تقليده حدوثا وبقاء هو الأنسب بالأدلة . ولعله لذا حكي القول

بذلك عن بعض متأخري المتأخرين ، كصاحبي المفاتيح والإشارات .

( 1 ) قال سيدنا المصنف قدس سره : ( حكي عليه إجماع السلف الصالح والخلف ) ،

وتقدم من شيخنا الأعظم قدس سره ما ظاهره التسالم عليه بين الأصحاب .

وحيث كان تقليد غير المؤمن موردا للابتلاء من الصدر الأول فالتسالم

المذكور كاف في الدليل على اعتبار الايمان ، إذ لو لم يعتبر لما خفي عليهم ولم

يحصل التسالم المذكور ، وبه يخرج عن مقتضى السيرة من عدم اعتبار ما زاد على

الوثوق بالشخص .

اللهم إلا أن يقال : الذي هو مورد الابتلاء في الصدر الأول هو غير المؤمن

الجاري في استنباط الأحكام على أصول العامة وطريقتهم في الاستدلال ، ولا إشكال

في عدم جواز تقليده ، لعدم كونه من أهل الخبرة في الأحكام المتنجزة على العامي ،

والذي هو محل الكلام هو الجاري في الاستنباط على طريقة الإمامية ، الموثوق به

في بيان الأحكام على الوجه المذكور ، وليس هو موردا للابتلاء من الصدر الأول ،

فالكلام فيه مجرد فرض لا صغرى له ، ومن القريب خروجه عن معقد الاجماع

المتقدم واختصاص الاجماع بالأول .

على أنه لو فرض شموله له أشكل الاعتماد عليه لعدم وضوح اتصاله بعصر

المعصومين عليهم السلام واستناده إليهم ، كما تقدم نظيره .

ومنه يظهر حال الاستدلال بما عن العسكري عليه السلام عن الصادق من قوله عليه السلام :

( من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ،

فللعوام أن يقلدوه ، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم . . . ) ( 1 ) فإنه وأن

( 1 ) الوسائل ج 18 ص 94 ، 10 من أبواب صفات القاضي ، حديث : 20 .