مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٩٢

تعريف الغناء ، مع الكلام في توقفه على الترجيع ، والإطراب ، واللهو

الاطلاقات .

أما مع فرض القطع بعدم صدق الباطل عليه ، فيكون النص المذكور صالحا

للتقييد . ولا طريق للقطع بذلك وإن كان قريبا جدا .

فالعمدة في الاختصاص قوة احتمال توقف مفهوم الغناء عرفا على صدور

الصوت بداعي اللهو والطرب . ولا أقل من قرب انصراف إطلاقه إلى ذلك بنحو لا

مجال للتمسك به في غيره ، لما هو المرتكز من مناسبة الغناء لذلك وكونه المقصود

منه ، وبه يكون منشأ للاستنكار عرفا ، فمن القريب جدا أن يكون النهي عنه شرعا

تنبيها على المرتكز المذكور وتأكيدا له ، وهو مختص بذلك .

وقد يشهد به ما تضمن أنه يورث النفاق ، فإن ما يناسبه هو ذلك لا مطلق

الصوت المرجع به فتأمل . وذلك إن لم يوجب ظهور الأدلة في خصوصه فلا أقل من

إجمالها الموجب للاقتصار فيها على المتيقن ، والرجوع في غيره إلى أصالة البراءة .

هذا ، وأما ما تقدم من شيخنا الأعظم قدس سره من أنه لو فرض كون الغناء أخص

وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو ، فلا يتضح وجهه بعد

عدم كون العنوان المذكور موردا للنهي في الأدلة الشرعية ، وإنما اشتملت على

الغناء .

وأما إطلاق الذم للهو الحديث في الآية الشريفة فظاهره في نفسه إرادة

الحديث الملهي الذي يقصد به الاضلال عن سبيل الله ، ولا يقتضي الحرمة مع عدم

القصد المذكور ، وتفسيره بالغناء تعبدي ، فلا مجال للتعدي منه إلى غيره مما هو محل

الكلام .

كما أن ما يستفاد من نصوص تطبيق الباطل على الغناء من النهي عن كل

باطل لا ظهور له في التحريم ، بل في مجرد التنفير ، ولعل ذكره ليستجن به عن بيان

حرمة الغناء ولو من جهة التقية ، كما قد يشعر به خبرا يونس والريان بن الصلت .

اللهم إلا أن يستفاد التعميم بتنقيح المناط ، فتأمل . ويهون الأمر أن ما ذكره

فرض لا واقع له .