مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٩

الثاني : العقل ، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي

المأخوذة في الراوي حين روايته ، بل يلزم تحققها حين العمل بها وتصديقها ، كما

هو الحال في سائر العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام ، فإذا قيل : أطع أمر

جارك ، وأجب التماس صديقك ، كان الظاهر منه اعتبار تحقق الجوار والصداقة حين

إطاعة الأمر وإجابة الالتماس ، لا حين صدورها ، ولا مخرج عن ذلك في الرواية إلا ما

عرفت من القرينة العرفية الجارية في الفتوى أيضا .

الثاني : أنه لا إشكال في أنه لا ظهور للأدلة المذكورة في حصر الحجية

بمواردها ، لتصلح للردع عن مقتضى السيرة في غير مواردها ، فلو فرض قصورها في

نفسها أمكن التمسك بالسيرة التي لم يثبت الردع عنها .

فما ذكره بعض مشايخنا من كون الأدلة المذكورة رادعة عن السيرة مما لم يتضح

وجهه .

نعم ، لو فرض لزوم إحراز إمضاء السيرة في كل مورد بخصوصه كان لقصور

الأدلة المذكورة أثر مهم .

لكن عرفت في آخر الكلام في أدلة التقليد أنه لا مجال لذلك ، لأن ظهور الأدلة

في المفروغية عن مقتضى السيرة يقتضي الرجوع إليها على عمومها ما لم يثبت

الردع في خصوص المورد .

فالعمدة في المنع عن التقليد في المقام ما عرفت من الاجماع الذي تقدم

الكلام فيه .

هذا كله في التقليد الابتدائي ، وأما الاستمرار على تقليد من عرض له الجنون

مع حدوث تقليده قبله ، فالظاهر أنه يجري فيه الكلام الآتي في البقاء على تقليد

الميت ، لعدم الفرق بينهما في أدلة المنع والجواز .

وأما المجنون الأدواري فلا إشكال في دخوله في السيرة وفي أدلة الامضاء

حين إفاقته ، وأما حين جنونه فلا يبعد أنه كذلك ، لأن الجنون الموقت غالبا من سنخ

المرض الذي لا ينافي صدق العالم والفقيه ونحوهما عرفا .

ومن ثم فلا مجال للرجوع فيه للاجماع المتقدم ، لعدم وضوح شموله له ،