مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٨٤

الاستخفاف بالحج من الكبائر

الاستخفاف بالحج من الكبائر

والاستخفاف بالحج ( 1 ) ،

وقد تداول بين بعض أهل العلم أن التبذير إنفاق ما لا يحتاج إليه ، والاسراف

صرف أكثر مما يحتاج إليه .

ولم يتضح منشؤوه ، بل قد يظهر من القاموس ومجمع البيان أن التبذير

أخص ، حيث يختص بما يكون على سبيل الافساد ، بخلاف الاسراف ، حيث أنه

مطلق ما زاد على الاعتدال في الانفاق والقصد فيه .

وهذا هو المتبادر من معنى الاسراف عرفا والذي يستفاد من النصوص ( 1 )

أيضا ، حيث جعلته طرفا كالتقتير وجعلت ما بينهما هو القصد .

إلا أن في الالتزام بحرمته على إطلاقه فضلا عن كونه من الكبائر إشكالا ، فإن

التقيد بالوسط محتاج إلى عناية ، إذ يصعب تشخيصه ، فضلا عن الالتزام به

والمحافظة عليه .

ومن ثم لا يبعد كون المحرم هو الاسراف الموجب للاضرار بالمال وإفساده

من دون غرض عقلائي الذي لا يبعد كونه معنى التبذير . ولا يبعد جواز الاسراف في

الانفاق مع وجود الغرض العقلائي ، بحيث لا يكون إفسادا للمال ، وخصوصا في

الخير ، ومن ثم كان ظاهر النصوص وغيرها استحباب الاقتصاد لا وجوبه .

كيف وقد عرف منهم عليه السلام الكرم الباذخ ، الذي يعتبر من الصفات الحميدة .

ولا سيما أنه ليس في نصوص النهي عن الاسراف ظهور معتد به في التحريم ،

والعمدة ما تضمن عده من الكبائر ، ولا يبعد عدم إرادة إطلاقه لما عرفت ، وأن المراد

عده من الكبائر بعد الفراغ عن حرمته ، فيقتصر على المتيقن الحرمة ، فتأمل .

( 1 ) فقد عد من الكبائر في كتاب الرضا عليه السلام وخبر الأعمش . هذا مع أنه إن

أريد به الاستخفاف النفسي فحيث كان راجعا إلى الاستخفاف بالدين فلا يحتاج

كونه كبيرة إلى إثبات ، بل قد يكون كفرا .

( 1 ) الوسائل ، ج 15 ، باب 25 و 29 من أبواب النفقات ،