مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٨١

من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر

والولاية لهم ( 1 ) ، وحبس الحقوق من غير عسر ( 2 ) ،

الأنسب بما ذكره في صدر كلامه .

وما في القاموس من أن الركون الميل والسكون ، وظاهر الرواية المشار إليها

في ذيل كلامه إرادة الثاني ، وربما تحمل على كونه مظهرا للأول وكاشفا عنه .

وكيف كان فلا يبعد كون كلا الأمرين كبيرة . كما يشهد بالأول ما تضمن أن

الراضي بعمل قوم يحشر معهم ويكون شريكهم في الإثم ، وما تضمن أن المرء مع

من أحب وأنه لا يجوز عذر الظالم ( 1 ) ونحو ذلك مما يؤيد بالمرتكزات ، فتأمل .

ويشهد بالثاني ما تضمن الوعيد على إعانة الظالمين والولاية لهم ومدحهم

ونحوها من النصوص الكثيرة ( 2 ) ، فراجع .

من الكبائر الولاية للظالمين

( 1 ) فقد ورد الوعيد على ذلك ونحوه من العناوين التي تعمه في غير واحد

من النصوص المتقدمة إليها الإشارة . وقد عرفت احتمال دخوله في الركون الذي

تضمنته الآية .

من الكبائر حبس الحقوق من غير عسر

( 2 ) فقد عد من الكبائر في كتاب الرضا عليه السلام للمأمون وخبر الأعمش .

وفي صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : ( وما من رجل يمنع حقا في

ماله إلا طوقه الله به حية من نار يوم القيامة ) ( 3 ) .

وفي خبر يونس بن ظبيان : ( قال أبو عبد الله عليه السلام : يا يونس من حبس حق

المؤمن أقامه الله عز وجل يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل عرقه أو

دمه [ من عرقه أودية ] ، وينادي مناد من عند الله : هذا الظالم الذي حبس عن

.

( 1 ) راجع النصوص الدالة على ذلك في الكبائر في الوسائل ، ج 11 ، باب 3 و 5 و 18 و 27 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) راجع الوسائل ، ج 12 ، ص 127 ، باب 24 من أبواب ما يكتسب به ، وج 11 ، ص 502 ، وباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، ص 25 ، باب 6 من أبواب ما يجب فيه الزكاة حديث 1 .