مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٨

الثاني : العقل ، مع الكلام في وفاء الأدلة باعتبار فعلية الرأي

تشمل الرأي الزائل بالجنون ، لأن العناوين المأخوذة فيها من الانذار والفقاهة

والنظر في الحلال والحرام وغيرها لا تصدق على المجنون حين جنونه ، وإن

صدقت عليه قبل ذلك .

ويندفع بوجهين . .

الأول : إن ظهور الأدلة المذكورة في إمضاء سيرة العقلاء والمفروغية عن ذلك

موجب لظهورها في حجية الرأي الصادر عن العالم وإن زال علمه بعد ذلك ، فيكفي

صدق العالم والفقيه حين انعقاد الرأي في جواز الرجوع إليه ولو بعد زوال فقهه

وعلمه ، كما هو مقتضى السيرة المذكورة ، بقرينة ما عرفت من ارتكاز أن دخل

العناوين المذكورة في الكاشفية إنما يقتضي اعتبارها حين صدور الفتوى ، كما هو

الحال في الرواية والشهادة والاقرار وغيرها مما اعتبر فيها شرعا أو عرفا عناوين

خاصة كالوثوق والعقل وغيرهما ، فإنه يكفي تحقق العناوين المذكورة حين

صدورها ، لا حين العمل بها .

وبه يخرج عن ظاهر أخذ العناوين في موضوعات الأحكام المقتضي

لاعتبارها حين ترتيب تلك الأحكام والعمل عليها .

وأما ما ذكره بعض مشايخنا في الفرق بين أدلة الفتوى والرواية من أن ظاهر

الأولى كون المرجع هو الفقيه لا رأيه ، فلا بد من صدق العنوان عليه حين الرجوع

إليه ، لا حين انعقاد الرأي له ، وظاهر الثانية لزوم تصديق رواية الثقة فيكفي كونه ثقة

حين الرواية .

فمندفع . .

أولا : بعدم الفرق بينهما ، لما هو المرتكز عرفا من أن الرجوع له إنما هو لحجية

رأيه ، كالرجوع للراوي ، فهو كناية عن ذلك ، ولذا كان ظاهر الأدلة في المقامين إمضاء

بناء العقلاء على حجية الرواية والفتوى لا تأسيس حجة أخرى ، وهي نفس المرجع

في المقام .

وثانيا : بأن ما ذكره في الرواية - لو تم - لا ينفع في الاكتفاء بتحقق العناوين