مصباح المنهاج ، التقليد — الصفحة ٢٧٥

من الكبائر أكل السحت ، مع تعداد بعض أفراده

وأكل السحت ( 1 ) ، كثمن العذرات ( 2 ) ،

القيامة . . . ) ( 1 ) . نعم هو مختص بالشطرنج وتعميمه لغيره من أنواع القمار مشكل .

من الكبائر أكل السحت ، مع تعداد بعض أفراده

( 1 ) فقد عد من الكبائر في كتاب الرضا عليه السلام وخبر الأعمش .

هذا والذي يظهر من كلمات بعض اللغويين أن السحت هو المال الذي يحرم

بوجه مؤكد ، لا كل مال محرم ، لأنه مأخوذ من الأسحات الذي هو القطع ، فكأن إطلاقه

على المال بلحاظ كونه قاطعا للدين أو المروءة ، كما تقدم في المسألة العشرين ، وهو

الظاهر من النصوص أيضا ، لأن التعداد فيها ظاهر في خصوصية المعدود ولو كان

السحت هو كل مال محرم لكان ذكره في مقام الشرح هو الأنسب . ومن هنا لزم

الرجوع إلى النصوص في معرفة أفراد ه ، إذ لا مجال لاحراز شدة الحرمة بدونها .

نعم ، لا مجال لاستفادة الحصر منها وإن كان هو ظاهر بعضها ، لمنافاته

للنصوص الأخر الكاشفة عن كون المراد بتلك النصوص مجرد التطبيق لا الحصر

فلاحظ .

( 2 ) كما يشهد به رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : ثمن

العذرة من السحت ) ( 2 ) . وضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب ، حيث حكي عن

المشهور تحريم بيع العذرة ، بل عن الخلاف الاجماع على تحريم بيع السرجين

النجس .

لكن لم يتضح اعتمادهم على الرواية المذكورة ، إذ لعلهم ذهبوا لذلك

لدعوى عموم مانعية النجاسة من البيع وإن لم يثبت عندنا ، فانجبار الرواية بذلك لا

يخلو عن اشكال .

هذا ، وفي رواية محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام : ( قال : لا بأس ببيع

العذرة ) ، وفي رواية سماعة : ( سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، فقال : إنني

.

( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 241 ، باب 103 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، ص 126 ، باب 40 من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 .